عبر مرشحون وأحزاب سياسية عن رفضهم للقرارات الشفوية لممثلي وزارة الداخلية ببعض الأقاليم والجهات، بإمكانية اعتماد نسخة من البطاقة الوطنية للتصويت في انتخابات 8 شتنبر، وكذا إمكانية نقل الأحزاب للناخبين إلى مكاتب التصويت وحثهم على التصويت يوم الاقتراع.

وأشار جمال العسري مرشح الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة إلى أن والي طنجة، أكد في اجتماع مع ممثلي الأحزاب أمس الاثنين على أن هناك أوامر للسماح بتصويت المواطنين بنسخة فقط من البطاقة الوطنية، مع إمكانية نقلهم جماعيا إلى مراكز التصويت.

وأكد محمد البزوي مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع “لكم” صحة هذه المعطيات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي تسعى وزارة الداخلية لتعميمها يوم الانتخابات مخالفة للقانون، واصفا ما يحدث بأنه يأتي في إطار “مجزرة” يمكن أن تقع يوم غد.

كما اعتبر العسري أن التصويت بنسخ البطاقة الوطنية مخالف للقانون، كما أن أسهل تزوير هو تزوير “الفوطوكوبي”، فضلا عن رفضه نقل الناخبين، لافتا إلى إمكانية تعويض الأمر بتخصيص حافلات والنقل المزدوج لنقلهم للمراكز.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي محمد شقير إن القانون ينص على أن التصويت يكون بالبطاقة الوطنية، وليس بنسخة منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر إن صح فسيكون له تأثير سلبي على التصويت، وعلى شفافية ونزاهة الانتخابات.

ولفت شقير في تصريح لموقع “لكم” إلى أن اعتماد نسخة من البطاقة الوطنية سيفتح الباب أمام الأحزاب لتقديم طعون فيما بعد حول نتائج التصويت، مؤكدا أن نسخة البطاقة لا يمكن أن تشكل وسيلة من وسائل التصويت، وأن مثل هذه التعليمات الصادرة عن ممثلي وزارة الداخلية يمكن الطعن فيها، في ظل غياب سند قانوني لها، بل وكونها مخالفة للقانون.

وبخصوص إمكانية نقل الناخبين لمراكز التصويت، فقد اعتبر المحلل السياسي أن هذه الخطوة حتى وإن كانت ستسهم عمليا في رفع المشاركة الانتخابية، إلا أنها من الناحية القانونية غير مشروعة.

وشدد على أن نقل الناخبين من طرف الأحزاب سيكون فيه نوع من التأثير على التصويت وعلى الناخبين وتوجيههم، وهو أمر غير قانوني ويمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وإضافة إلى أنه ليس من صلاحيات الأحزاب نقل الناخبين للمراكز، يسجل شقير في ذات الصدد أن هذا الإجراء سيخلق تفاوتات بين الأحزاب، فبعض الأحزاب لديها إمكانية النقل وهو ما يصب في صالحها، على حساب أحزاب أخرى ليست لديها هذه الإمكانية، وهو ما يؤثر مباشرة على شفافية استحقاقات 8 شتنبر.