من المرتقب أن يترافع المركز الحقوقي “شباب من أجل الحريات بالمغرب”، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الدورة 36، حول “حراك الريف”، وقمع التظاهرات والتجمعات السلمية في شمال المغرب، وما رافق ذلك من استعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات.

وقال المركز الحقوقي في بلاغ له، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، إن “مشاركته في هذه الدورة في الفترة الممتدة من 18 إلى 23 شتنبر 2017، جاءت للترافع أمام مجلس حقوق الإنسان حول قضايا، تتعلق باستعمال السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة، حيث ينعت رجال الأمن المتظاهرين بـ”أبناء السبليون، والأوباش”.

 كما سيترافع المركز بخصوص “استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين من قبل رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم وتسخير “مواطنين” من قبل السلطات العمومية في تظاهرات مضادة للتظاهرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعمد هؤلاء “المواطنين” في كثير من الأحيان، إلى الاعتداء الجسدي على المتظاهرين تحت حماية رجال الأمن.

نقطة أخرى محددة في جدول أعمال المركز الحقوقي تتعلق بمنع الجمعيات من حقها في التأسيس والتنظيم، أو من حقها في تنظيم أنشطة تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وارتفعت وثيرة هذا المنع منذ تصريح لوزير الداخلية أمام البرلمان في يوليوز 2014 بأن “الجمعيات الحقوقية تشوش على مجهودات رجال الأمن في سياق مكافحة الإرهاب”.