دعت “حركة معا”، المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى التصويت ومعاقبة “مستعملي المال”.

وشددت “معا” في بيان لها،على ضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ، والتصويت وتجسيد إرادة المواطنين ومشاركتهم المكثفة في عملية الانتخاب، مع العمل على معاقبة “مستعملي المال والمرشحين الذين تبث فشلهم”، وتوجيه الأصوات نحو المرشحين الأكفاء والحاملين هَمّ الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديمقراطي.

وأوضحت الحركة، أن دعوات مقاطعة الانتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت “فشلها وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين إليها، باستمرار نفس الاختلالات بل التعايش معها وتقبلها”.

وأضاف البيان أن الواجب الأخلاقي للمواطنين يضعهم “أمام امتحان قطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدنا قوته في هذا الاستحقاق، ومحاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهمومنا وأولوياتنا”.

ورصدت الحركة، “استمرار ربط حق التصويت بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية، في وقت بلغت رقمنة المعطيات الخاصة بالمواطنين درجة مهمة، مما يحيل على الإمكانية التقنية للتسجيل الأتوماتيكي في اللوائح الانتخابية بمجرد بلوغ سن التصويت القانوني”.

كما سجلت “استمرار تداخل المهام بين المؤسسات المحلية والجهوية المنتخبة وممثلي السلطة، ما يتسبب حسبها، في عدم تحمل المنتخبين مسؤوليات تنزيل وعودهم الانتخابية أو دخولهم في صراع مع ممثلي السلطة بناء على أجندات مسبقة في تقزيم أدوار المنتخبين وتركيز سلطة الدولة المركزية.

وانتقدت حركة “معا” ما اعتبرته “ضعف الالتزام السياسي داخل الهيئات واستغلال الفترات الانتخابية للترحال السياسي دونما احترام للمبادئ السامية للممارسة السياسية، والسعي نحو التزكيات ومنطق استكمال لوائح الترشيح وتغييب البرامج المحلية والجهوية، واستعمال لغة فضفاضة ووعود غير قابلة للقياس من طرف الناخبين”.