نشرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، اليوم الاثنين 10 شتنبر الجاري، تقريرا قالت فيه  إن الملك محمد السادس أعاد تنشيط قوته خلال الصيف الماضي ، بعد اتخاذه لعدة قرارات دون العودة إلى الحكومة.

وأوضحت الصحفية في تقريرها إنه تم في شهر غشت الماضي إعفاء وزير في الحكومة (محمد بو سيعد وزير الاقتصاد والمالية) دون توضيح الأسباب ، كم تمت المصادقة على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في مجلس وزاري دون إجراء نقاش مسبقة حوله.

وأضافت الصحفية أن الملك محمد السادس اتخذ عدة إجراءات ذات أهمية كبيرة دون شرح لأسبابها، ففي في منتصف غشت قدم الملك مشروع قانون في مجلس الوزراء لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية ، التي تم إلغاؤها في المغرب منذ عام 2007،  كما أعفى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، ومنح العفو على 180 معتقلا من حراك الريف.

وأشارت الصحيفة أنه بالنسبة للعديد من المحللين تنتهك هذه القرارات روح دستور 2011، الذي تمت الموافقة عليه بعد احتجاجات الربيع العربي من أجل منح المزيد من الصلاحيات للبرلمان ، ورئيس الحكومة والأحزاب السياسية.

وأبرزت “إلباييس” أن  الأسبوعية المغربية “تيل كيل” نشرت هذا الأسبوع تقريرا غير معتاد في الصحافة المغربية بعنوان “صمت القصر”، أشار بأن التدابير المذكورة تشير إلى “عتامة القرارات” التي اتخذت في القصر.

وعرضت مجلة “تيل كيل” تصريحا للأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية،  إسماعيل العلوي، قال فيه “إن هناك نوعا من الإنكار لمحتوى الدستور فيما يتعلق بغياب الاستشارة”.

وأضاف العلوي “أنا لا أتحدث عن التشاور الشعبي ، بل عن التشاور الذي يجب أن يكون بين المؤسسات نفسها “.

وأبرزت “إلباييس” أن ملف “تيل كيل” تضمن تصريحا  لحسن الشامي ، الوزير السابق في عهد  الحسن الثاني ، انتقد فيه الطريقة التي تم بها الترويج للعودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية ، وهو إجراء سيؤثر على الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة ، أي 44٪ من السكان “

وأضاف الشامي أنه تم اعتماد هذا القانون دون نقاش مسبق، فصحيح أنه قبل اعتماد القانون  سيكون هناك نقاش برلماني ، ولكن طريقة التمثيل هي نفسها دائما: تقرر السلطة ويجب علينا التنفيذ “.

وتطرقت الصحيفة الإسبانية أيضا لإغلاق الجمارك المغربية في معبر “فرخانة” مع “مليلية” دون استشارة السلطات الإسبانية، مشيرة أن صحيفة “”El Confidencial الإسبانية كتبت حينها، أن هذا القرار يمكن أن يكون خارجا من القصر، أما الحكومة فقد التزمت الصمت حياله، وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إزاء سؤال طرح عليه في الموضوع ” إن إغلاق المعبر أمر طبيعي وسيادي من أجل تطوير الميناء الجديد “ببني انصار” في مدينة الناظور.

وقالت الصحفية إن الملك محمد السادس اتخذ خطوة أخرى دالة  دون التسبب بأي جدل في المغرب، فوفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور ، لم يبث الملك في استقالة الوزير لحسن الداودي ، الوزير المسؤول عن الشؤون العامة والحكامة، الذي شارك في وقفة أمام البرلمان مع  عشرات العمال الذين ينتمون إلى شركة  “سنترال دانون” التي تمتلك فيها مجموعة الأعمال التجارية للملك محمد السادس حصة 5٪، ولم يوافق الملك على استقالة الداودي من دون أن يعرب القصر الملكي عن سبب ذلك.

ونقلت الصحيفة تصريحا لمحمد الدعداوي ، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في “أوكلاهوما” ومؤلف كتاب “الملكية المغربية والتحدي الإسلامي” ، أشار فيه أنه ليست هناك أي عناصر جديدة في عملية صنع القرار داخل المغرب، “كان للقصر دائما سلطات تقديرية غير دستورية، هناك مجلس من المستشارين في القصر لهم الحد الأقصى من السلطة السياسية والإدارية وأعضاؤه هم مهندسو سياسة الدولة”.

وختمت الصحفية  تقريرها  الموقع من قبل الصحفي ” فرانسيسكو بيرجيل” بالقول إن الأمر الذي كان أكثر وضوحا هذا الصيف في المغرب، هو أن ما بني عليه دستور عام 2011 ، أي  ملكية استشارية بمعنى برلمانية، قد جرى دفنها”.