تباينت برامج الأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة، واختلفت الأولويات والوعود والالتزامات التي قدمتها، كما تمايزت نظرة الأحزاب لموضوع الحقوق والحريات، بين أحزاب خصصت لها حيزا منفردا في البرامج، وأخرى لم تتطرق لها إلا ضمن قضايا مجتمعية مرتبطة بحق من الحقوق.

ولم تخف بعض الأحزاب التي تطرقت في برنامجها لموضوع الحقوق والحريات وجود إكراهات تصعب من مأمورية الالتزام بوعودها في هذا المجال، خاصة في سياق “بروز مساع للارتداد الديمقراطي وتجاوزات حقوقية”.

اهتمام متباين للأحزاب

عند تفحص البرامج السياسية للأحزاب، نجدها اختلفت في اهتمامها ونظرتها لمسألة الحقوق والحريات، وسط شبه غياب للحديث عن الحريات الفردية؛ فحزب العدالة والتنمية خصص محورا أسماه “تحسين المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي” وضع في أهدافه تكريس سلوك نموذجي للدولة لإرساء دولة الحق والقانون، والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات الحقوقية، مع التطبيع النهائي مع الديمقراطية، ودعم استقلالية القضاء، لافتا إلى وجود عراقيل أمام وعوده؛ كبروز مظاهر التضييق على الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، من خلال جيل جديد من الانتهاكات الحقوقية.

كما تضمن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال “ترسيخ وتعزيز الديمقراطية والحريات العامة”، أشار فيه إلى وجود مطبات بفعل بعض الممارسات النكوصية، واقترح مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة وخاصة قانون التجمعات والجمعيات، وإصلاح الإعلام العمومي بتوسيع مجال الحرية ودعم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف التيارات.

ومن جهته خصص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في آخر برنامجه حيزا “للحقوق والحريات الأساسية” أشار فيه إلى محورية احترام الحقوق والحريات في البناء الديمقراطي، وتوقف على اختلالات في هذا الجانب على رأسها تنامي الاعتداء على المحتجين، ملتزما بالعمل على تقويم الاختلالات الكبرى التي يشهدها العمل الحقوقي، وتفعيل الدستور باعتباره دستورا للحقوق والحريات.

حزب التقدم والاشتراكية بدوره تطرق في برنامجه لـ”توسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق لبزوغ مواطنة كاملة” واعتبر أن هذه المهمة موكولة للدولة والأسر والأحزاب والمجتمع المدني، عبر الالتزام بالاحترام الصارم لحرية التفكير والتعبير والإبداع والانتماء السياسي والنقابي، ودعم حرية الصحافة، واحترام الحياة الشخصية، واعتماد مبدأ المساواة.

وتحت عنوان “رسالتنا في الحقوق والحريات” توقف البرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار على عدد من الاختلالات في ممارسة الحقوق والحريات سواء الفردية أو الجماعية، وتخلف التشريعات الوطنية عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في عدة مجالات، منتقدا استهداف بعض التنظيمات والصحافيين والحقوقيين، والتزمت الفيدرالية ب27 إجراء في هذا المجال.

كما التزم حزب الاشتراكي الموحد في برنامجه بخمس نقط في مجال الحقوق والحريات، منها إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء التعقيدات التي تحد من التنظيم والحق في التعبير والنشر والاعتقاد، وترسيخ برنامج التربية على حقوق الإنسان.

ولم تفرد أحزاب أخرى كالأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في برامجها الانتخابية أي محور للحقوق والحريات، وإنما جاء الحديث عن الحقوق بشكل موضوعاتي ارتباطا بالتعليم والصحة والسكن وغيرها، إضافة إلى الحقوق الفئوية، كما هو الشأن لدى كل الأحزاب.

الرياضي: مجرد كلام لا يمكن تحقيقه

وتعليقا على حضور موضوع الحقوق والحريات في البرامج الانتخابية للأحزاب، أشارت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وجود استثناءات قليلة في البرامج الحزبية التي تطرقت للموضوع.

واعتبرت الرياضي في تصريح لموقع “لكم” أن تطرق بعض الأحزاب لموضوع الحقوق والحريات لا يعدو أن يكون مجرد كلام لا يمكن لهذه الأحزاب أن تحقق منه شيئا، وهذا عشناه على مدى 60 سنة.

وأشارت إلى أن تحقيق الوعود في جانب الحقوق والحريات غير ممكن في النسق السياسي المغربي، فالأحزاب في الأصل لا سلطة لها، وهو نفس حال البرلمان.

وانتقدت الحقوقية تغييب جل الأحزاب في برامجها الانتخابية المطالبة بتنفيذ الدولة لالتزاماتها الحقوقية، لافتة إلى أن هذه الأحزاب نفسها تنتهك الحقوق والحريات والقانون خلال الحملة الانتخابية.

وبخصوص انتقاد بعض الأحزاب لواقع الحقوق والحريات في برامجها، فقد أبرزت المتحدثة أن جزءا من هذه الأحزاب سبق لها أن تحملت المسؤولية في حكومات سابقة، وهي المسؤولة عما وصل إليه الوضع الكارثي للحريات والحقوق بكل أنواعها، وبعضها الآخر ممن لم يتحمل المسؤولية جزء مناضل في الحركة الحقوقية، إلا أن النسق المغربي يجعل الأحزاب بدون سلطة للتغيير.

وسجلت الرياضي أن مسألة الحقوق والحريات في المغرب تقتضي تغيير الأسباب الحقيقية للانتهاكات، ومنها القوانين المعرقلة، والاستبداد، وإيجاد قضاء مستقل، فلا تغيير ما دام هناك إفلات من العقاب وهناك مسؤولون لا يُنتقدون ولا يساءلون، فكل هذه الاختلالات تقف أمام أي تطور حقوقي.