قال حزب العدالة والتنمية إن تغطيته لجميع الدوائر التشريعية والجهوية والجماعية ذات نظام الاقتراع اللائحي، تعرضت لصعوبات وإكراهات ناجمة عن الضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين، وانخرط فيها بعض رجال وأعوان السلطة المحلية.

واعتبر الحزب في بلاغ عقب اجتماع أمانته العامة برئاسة سعد الدين العثماني، أن ممارسات رجال السلطة تتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات.

وأبرز البلاغ أن هذه الضغوطات كان لها أثر واضح بالوسط القروي على نسبة ترشيحات الحزب، جراء ما تعرض له مناضلوه ومرشحوه، سواء من خلال التهديد والترهيب أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة.

وجدد الحزب استنكاره لمختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال.

كما تمثلت الخروقات في التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب، وأن الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب.

كما عبرت الأمانة العامة للبيجيدي عن استغرابها وقلقها الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية.

ورغم أن البيجيدي وأحزاب أخرى، يضيف البلاغ، سبق أن نبهت لاستعمال المال، إلا أن الجهات المختصة لم تبادر لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، والتي تُخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية.

ولفت البلاغ إلى أن ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، يصير تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها.

وأكد الحزب على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من المفروض أن تشكل محطة لتعزيز مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي صيانتها من كل الممارسات المشينة والمسيئة التي يمكن أن يفضي التمادي فيها إلى التشكيك في نزاهتها والطعن في مصداقيتها.

ودعا البيجيدي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم.