أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أنها تخوض الانتخابات بشكل وحدوي يجسد قناعتها بوحدة قوى اليسار، كتعبير سياسي قوي ومؤثر في ميزان القوى من أجل التغيير الديمقراطي والعدالة والاجتماعية.

وأشارت الفدرالية في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، لتقديم برنامجها الانتخابي، أن فيدرالية اليسار مستمرة كفكرة موحدة وستشكل بعد الانتخابات اللبنة الأولى في مشروع بناء الحزب اليساري الجامع والموحد لقوى اليسار، وكل طاقاته التي تناضل من أجل مجتمع ودولة ينعم فيها المواطنون والمواطنات بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وشددت الفدرالية أنها تشكل صوت المقهورين والكادحين وكافة الديمقراطيين، وقدمت مرشحين ومرشحات ولوائح تضم خيرة المناضلات والمناضلين والكفاءات الشابة والنسائية مع الانفتاح على المجتمع المدني، مؤكدة أنه رغم التضييق الذي مورس على مرشحيها من طرف السلطات التي تتلقى الترشيحات في العديد من الجهات خارج القانون، فإنها استطاعت تحقيق نسبة تغطية مهمة في اللوائح البرلمانية وصلت إلى 75 في المائة، وحوالي 4000 آلاف مرشحة ومشرح في الانتخابات الجماعية مع حضور قوي للشباب والنساء خارج الكوطا المحددة بالقانون.

وأضافت أن العديد من اللوائح التي رشحتها للانتخابات البرلمانية ترأسها نساء، ونفس الأمر بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية، موضحة أن برنامجها يمثل بديلا للاختيارات التي تم تنفيذها وكانت خاضعة للوبيات الرأسمال الريعي والاحتكاري، ولإلملاءات المؤسسات المالية الدولية، وهو بديل مجتمعي واقعي وطموح هدفه تأهيل المغرب لمواجهة التحديات الكبرى التي يطرحها السياق العالمي الراهن.

وأوضحت أن برنامجها يتكون من 258 إجراء غرضه الإصلاح الشامل والعميق، والقطع مع منظومة الاستبداد والريع والفساد، وتغول اللوبيات التي أصبحت تسيطر على مقدرات البلاد، باعتبارها العائق الأساسي أمام تطبيق أي نموذج تنموي، وأي انتقال ديمقراطي أو تحقيق الإقلاع الاقتصادي المطلوب لتمكين المغرب من تنمية شاملة  ومستدامة، وامتلاك القدرة على مواكبة التحولات، والحفاظ على مقومات السيادة الوطنية في كل المجالات.

وأكد فدرالية اليسار أن المغرب وبعد مرور 10 سنوات على دستور 2011 الذي كرس نظام الملكية التنفيذية، وممارسات دستورية جعلت من الحكومة مجرد آلية لتنفيذ الاختيارات المرسومة خارج المؤسسات التي تفرزها صناديق الاقتراع، مما يطرح سؤال الانتقال الديمقراطي المؤجل، واستمرارية إشكالية التطور المعاق والنمو الاقتصادي الضعيف، وتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي، خاصة مع توالي التراجعات الحقوقية التي تعرفها بلادنا، لافتة إلى أن هذه التراجعات بلغت ذروتها باعتقال نشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، وإصدار أحكام جائرة في حقهم.

وشددت الفدرالية على أن الحصيلة الهزيلة التي قدمها حزب الإسلام السياسي بتحالفات هجينة وقيصرية خلال العقد المنصرم، قد ضاعفت من اليأس والإحباط لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي مما عمق أزمة الثقة في جميع المؤسسات.

وخلصت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إلى أن مشروعها هو مشروع الأمل في مستقبل أفضل للمغاربة، مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.