قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن حزبها يتقدم للانتخابات بخيرة من الشباب المتخلقين وأصحاب الكفاءات العالية، وإذا نجحوا على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني سيقدمون خدمة كبيرة للوطن، وهو ما سيمح لبلادنا بالتقدم بخطوات كبيرة نحو التغيير الديمقراطي الشامل.

وأضافت منيب في الندوة الصحفية التي عقدها حزبها، اليوم الخميس، بالدار البيضاء، لتقديم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، “أن “الاشتراكي الموحد” حزب اشتراكي يسعى لتحرير الإنسان في هذا الوطن، وإلى بناء الديمقراطية الكاملة، المبنية على مؤسسات قوية، ومنتخبين يخضعون للمحاسبة.

وأكدت على ضرورة الإصلاحات الدستورية والسياسية، حتى يكون للمغرب دستور ديمقراطي مبني على فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى إصلاح نظام العدالة حتى تكون لنا دولة قوية وذات سيادة غير مسلوبة تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية.

وشددت منيب على أن حزبها دائما كان يطالب بالقطع مع الاختيارات التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وتبني خيارات وسياسات عمومية تصب في مصلحة الشعب، مؤكدة أن “الاشتراكي الموحد كان وسيبقى دائما إلى جانب الشعب المغربي”.

وأشارت أن الحزب سبق ودعم حركة 20 فبراير، ودعم كل الحركات الاجتماعية التي تلتها من جرادة إلى الريف، ودائما يستمع لكل صرخات الشعب المغربي، وكان دائما يقدم مقترحات أقوى مما قدمته لجنة النموذج التنموي التي تفادت تسمية ما يحتاجه المغرب حقيقة، وعلى رأسها الإصلاحات الدستورية والسياسية، ثم محاربة الفساد والرشوة والزبونية والإفلات من العقاب.

وأوضحت أن حزبها دخل للانتخابات بشكل نضالي وسبق أن طالب الدولة بخلق انفراج سياسي لأن الثقة مفقودة بشهادة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن المغرب يعاني من أزمة مركبة، اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا أزمة بنية النظام.

ودعت منيب إلى خلق مصالحة مع كل جهات الوطن وعلى رأسها الجهات المهمشة، حتى لا يخرج أحد ويقول “إن الريف انفصالي” ولا يشكك أحد في مغربية الصحراء.

وأكدت على ضرورة إحداث قطائع في المغرب حتى لا نرى “أناس يفرقون المال في الانتخابات بدون خجل ويقومون بحملات انتخابية سابقة لأوانها ويعتبرون المغاربة مجرد سلعة يمكن شراؤها بأقل ثمن”.

وتابعت ” إذا أحدث المغرب هذه القطائع سيكون منارة لإفريقيا على مستوى الاقتصاد و الخدمات، لكن ما يلزمنا هو نظام ديمقراطي، ومحاربة الفساد، والقيام بإصلاحات لم تعد قابلة للتأجيل”.

ولفتت منيب إلى أن حزب “الاشتراكي الموحد” تبنى العديد من الملفات، منها ملفات جمعيات تدافع على ضحايا السطو على الأراضي، وملف الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة ” لنا الشرف أن نقدم للانتخابات أشخاصا ينتمون لهذه الفئة”.

وشددت على أن المغرب يعاني من ردة على مستوى الحقوق والحريات، لذلك قدم حزبها العديد من المقترحات في هذا الشأن لترسيخ الديمقراطية والتدبير الشفاف المقرون بالمحاسبة لبناء مجتمع تتقلص فيه الفوارق الاجتماعية، وتحفظ فيه كرامة المواطنين والمواطنات.