أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيمها لمسيرة وطنية احتجاجية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة يوم الأحد المقبل 14 أكتوبر المقبل، بالدار البيضاء، تحت شعار ” أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل “لكم” بنسخة منه، إنها عقدت اجتماعا يوم أمس الأحد، حضرته عدة تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية، من أجل المساهمة الجماعية في المعركة ضد الفساد والرشوة والريع، ونهب وتبديد المال العام، والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.

وأضافت الجمعية أن الهيئات الحاضرة في الاجتماع، أكدت أن الفساد والرشوة يشكل خطورة حقيقية على التنمية، كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية، ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن  والأمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة. 

وأكدت الهيئات ( الجمعية المغربية لحماية المال العام، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان) على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية، ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب.

وشددت الهيئات الموقعة على بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن استمرار الفساد والرشوة ونهب االمال العام، والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وأن مواجهة هذه الظواهر يقتضي يإرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.

وطالب البلاغ بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاكمة المتورطين في جرائم الفسا المالي، ووضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات.

ودعا البلاغ إلى وضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة، وتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها، وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية.

وطالب أيضا بوضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع، والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون.

ودعت الجمعية إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية ضد الفساد الرشوة ونهب المال العام والريع ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، يوم الأحد 14 أكتوبر بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا تحت شعار ”أوقفو ا الفساد والرشوة ونهب املال العام ”.