وجه “الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” للأحزاب السياسية عشر توصيات اعتبرها أساسية، وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية التي سيعرفها المغرب يوم 08 شتنبر المقبل.

وقال الائتلاف الحقوقي، أن هذه الخطوة، تأتي انطلاقا من قناعة الإئتلافو التصورات التي يجتمع حولها مع حلفائه، من أن للمؤسسة التشريعية كلمة الحسم في موضوع الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، معتبرا البرلمان في فلسفة وجوده وفي مفهوم العلوم السياسية هو فضاء يعكس إرادة الشعب وتطلعاته المشروعة وتحتدم فيه وبين مكوناته المنافسة والسباق للتجاوب مع انتظارات المواطنين.

جاء ذلك في تصريح صحفي تلاه النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال الندوة الصحفية التي نظمها “الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام”، بتاريخ 24 غشت2021 بأحد فنادقالرباطتحت شعار “البَرلمانيات والبرلمانيُون في خدمَة الحُريات والحق في الحياة”.

التوصيات العشر

واعتبر الإتلاف،في أول توصية، أن المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام بين صفوف البرلمانيات والبرلمانيين من كل الأحزاب غير تلك التي تدافع عن الإعدام، يمكنهم أن يصنعوا تاريخ الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب بداية من السنة التشريعية الأولى 2021/2022.

وقال الائتلاف الحقوقي المناهض لعقوبة الإعدام، في توصيته الثانية،أن البرلمانيين والبرلمانيات يمكنهم أن يحققوا الانتصار على الإعدام بشروط أساسية، منها بلورة إرادة سياسية للأحزاب وللبرلمانيين والبرلمانيات المقبلين على هذه المسؤولية، لركوب تحدي الإصلاحات الجوهرية في مجال السياسة الجنائية والعقابية حتى يرافعوا عاليا لفائدة مطلب إلغاء عقوبة الإعدام ويرافعوا بكل قوة لإدخال كل التعديلات التي يفرضها حصول الإلغاء عند عرض المدونة الجنائية عليه من قبل الحكومة داخل اللجن وبالجمعية العمومية داخل البرلمان، كما دعا إلى المبادرة بإلغاء العقوبة من قانون العدل العسكري كذلك، والحركة المناهضة لعقوبة الإعدام تنتظر من الأحزاب أكانت في الأغلبية أو بالمعارضة وضع ثقلها لبلوغ هذا المطلب.

وطالب الائتلاف في توصيته الثالثة،من كل البرلمانيات والبرلمانيين أن ينتبهوا لكل مناورة قد يستعملها البعض من مناصري الإعدام باسم التدرج أو باسم تقليص حالات الإعدام للإبقاء على العقوبة قائمة في القانون، وأن يعارضن و يعارضوا كل عملية قد تُسقط الإلغاء في دهاليز الانتظار الذي قد يطول دون نهاية، وأن لا يقبلوا بديلا عن الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، حتى تخرج هذه القضية من جلباب المتزمتين والمحافظين ومن حساباتهم الضيقة أوالأيديولوجية.

وقال الائتلاف الحقوقي، في توصيته الرابعة، إنه ينتظر من الأحزاب السياسية المتنافسة على المقاعد بالبرلمان خلال الحملة الانتخابية المقبلة، اختيار موقف المصارحة مع الرأي العام أي إعلان موقفها الواضح ورأيها السياسي المناهض للإعدام، وأن تبلوره داخل برامجها السياسية التي تعرضها عليه، وأن تدعو المترشحات والمترشحين من صفوفها الإلتزام بالدفاع على اختيار إلغاء عقوبة الإعدام دون غموض.

أما في توصيته الخامسة، فقد قال الائتلاف المغربي إنه ينتظر هو وحلفاؤه من الأحزاب السياسية ومن كل البرلمانيات والبرلمانيين الإعلان بأن إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية وقانون العدل العسكري هي أولوية ضرورية لأنها مرتبطة بالملاءمة القانونية ما بين المنظومة الجنائية والدستور، ولأنها من جهة أخرى تتعلق بمسالة حيوية من صلب مجال حقوق الإنسان وبالتالي لا يمكن الصمت وعدم طرحها ومناقشاها، داعيا البرلمانيات والبرلمانيون أفرادا، وفرقا وأحزابا بالبرلمان، إلى استعمال صلاحياتهم الدستورية المهمة والحاسمة في باب التشريع طبقا للفصل 70 من الدستور، وبالأخص في مجال التشريع في ميادين الحقوق و الحريات، وتحديد الجرائم والعقوبات، طبقا للفصل 71 من الدستور.

وبخصوص التوصية السادسة، قالالإئتلاف المغربي إنه ينتظر وكل الشبكات المناهضة موقفا والتزاما صريحين من قبل المرشحات والمرشحين للبرلمان بمجلسيه سواء في تواصلهم مع الناخبين، أوفي مرافعاتهم داخل المؤسسة التشريعية، بتعبئة كل الإمكانيات واستعمال كل الآليات المتاحة للسير بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام نحو التحقيق، سواء بواسطة مناقشة السياسة الجنائية بما في ذلك السياسة العقابية، ومناقشة المدونة الجنائية لتكون نموذجا لا يخلط القانون الوضعي بمبادئ العقاب في الشريعة، وتنقيح مدونة القضاء العسكري من عقوبة الإعدام، والدفاع عن الملاءمة وتنزيلها حتى تنسجم القوانين مع روح الدستور، والدفاع عن مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب في السابعة، من البرلمانيات والبرلمانيين، تفعيل صلاحياتهم في مراقبة السلطة التنفيذية ومطالبة الحكومة المغربية بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي بعدم استمرار موقفها السلبي منذ سنة 2007 إلى سنة 2020 والتعامل مع المجتمع الدولي بالمستوى السياسي الواجب.

هذا وأكد الإطار المناهض لعقوبة الإعدام، في توصيته الثامنة،على أنه ينتظر من البرلمانيات ومن البرلمانيين تفعيل علاقاتهم وعلاقات البرلمان المغربي بالاتحادات البرلمانية الدولية و الإقليمية والقارية، وتنشيط تحركاتهم مع البرلمانات والبرلمانيين بالمنطقة المغاربية والعربية والإفريقية، للدفع بإلغاء عقوبة الإعدام و حث الحكومات على تبني الإلغاء ومناهضة تنفيذ الإعدام أو الدعوة إليه.

ولم يفت الائتلاف المغربي وكل مكونات الحركة المغربية المناهضة، في طلبه التاسع، دعوة كل البرلمانيات والبرلمانيين بالمؤسسة التشريعية، إلى تقوية علاقاتهم مع الهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية، وبالخصوص الهيئات والشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام، والعمل على بلورة مقترحاتها ومطالبها ذات الصلة بموضوع الإلغاء، سواء على المستوى الوطني أو المغاربي أو الدولي.

كما دعا في توصيته العاشرة، إلى التصدي لما يعرقل تحقيق هدف الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب بداية من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وبالخصوص العمل على استحضار والدفاع وتفعيل مقترحات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الإلغاء، ومضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2014 ذات الصلة، وخلاصات تقارير ومناقشات و توصيات المنتديات الرفيعة المستوى التي توصل إليها مجلس حقوق الإنسان في شان مسالة عقوبة الإعدام، وتوصيات المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب، وتوصيات لجنة حقوق الإنسان بمناسبة مناقشة التقارير الدورية الشاملة المقدمة من المغرب، مشيرا إلى أنه ينتظر من البرلمانيين والبرلمانيات، تنشيط العمل البرلماني الحقوقي والدبلوماسي الذي يتجاوب مع كل ما يقوي السير نحو بناء دولة القانون وحقوق الإنسان والتسامح بين الشعوب و التصدي للانتهاكات في العالم كالعنف والتمييز والتجارة في الأطفال والبشر والنساء وإشعال فتيل الحروب و الاحتلال والاستيطان و نزع الفقر والتهميش وكل أسباب التطرف المسلح.

خطة وطنية متعددة الصور

من جهة أخرى، قال الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام في ذات التصريح الصحفي، إنه تبنى منذ تأسيسه لما يقرب من عقدين، خطة وطنية للترافع المتعدد الصور وعلى واجهات تجمع ما بين خطة التواصل والإعلام، الحوار،اللقاءات، التربية، التوعية، والمرافعة لدى السلطات من مختلف مراكزها، والإنفتاح على الهيئات المدنية والحقوقية وعلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية و المهنية.

وحقق هذا الخيار، وفق التصريح، مكاسب للقضية المركزية التي يشتغل عليها الائتلاف مع شركائه ومكوناته، ومن أهمها وعلى سبيل المثال فقط مكسبين اثنين، الأول : جعل الائتلاف من موضوع إلغاء عقوبة الإعدام موضوع اهتمام الساحة العمومية، ولم يبق موضوع الصالونات والموائد، حيث اكتسح النقاش الواسع لقضية الإلغاء فئات واسعة منهم المناهضين و المترددين المتخوفين، والمحافظين الرافضين، ومن هنا أصبح موضوع إلغاء عقوبة الإعدام من مجال ومن صلب القضايا الحقوقية والمجتمعية التي خرقت حواجزالطابوهاتوالممنوعات، والثاني، دخول موضوع إلغاء عقوبة الاعدام للبرلمان وللمؤسسة التشريعية، ليس دخولا موسميا أو احتفاليا، بل طرح ملف عقوبة الإعدام بقوة واعية ملتزمة وذات منهجية عمل تُوجت بتأسيس شبكة البرلمانيات والبرلمانيين سنة 2013.

الخيار الثالث هو خدعة سياسية

في هذا اللقاء الصحفي، حيا النقيب الجامعي العشرات من النساء البرلمانيات والبرلمانيين ممن كانوا وراء تحقيق هذا الإنجاز، ووراء جمع وإقناع أكثر من مائتي عضوة وعضو من مختلف الحساسيات السياسية والحزبية باستثناء حزب المحافظين المشكل للحكومة الذيتشبث بمعارضته لإلغاء عقوبة الإعدام، ثم سرعان ما تستر وراء شعار” الإلغاء بمراحل أو ما أطلقوا عليه اسم “الخيار الثالث”، معتبرا إياه محاولةلكسب عطف الجميع، وهو في الحقيقة ليس سوى خُدعة سياسية وإيديولوجية مادام هذا الطيف السياسي يقبل بالازدواجية في فهم المادة 20 من الدستور ويقبل بالقتل والإعدام حلا لمحاربة الجريمة، وحتى التلويح بالخيارالثالث فليس خيارهم بل هو موضوع طرح داخل الجمعية التأسيسية عقب الثورة الفرنسية عند مناقشة القانون الجنائي سنة 1791 وبالخصوص قضية إلغاء عقوبة الإعدام والذي انتصر فيه من كانوا مع الإعدام ووراء تصفية مخلفات النظام السابق.

حصيلة الإئتلاف

وبالعودة إلى حصيلة الإئتلاف خلال المرحلتين الانتخابيتين الأولى والثانية بعد دستور 2011، اعتبر النقيب الجامعي، حصيلة عمل الإتلاف وعمل شبكة البرلمانيات والبرلمانيين بعد تأسيسها كانت مشرفة، مشيرا إلى أنه عُقدت داخل قبة البرلمان ندوات، ونظمت موائد مستديرة ولقاءات مَغاربية ودولية كلها حول موضوع إلغاءعقوبة الإعدام، من أجل التفكير الجماعي وبحث الإستراتيجيات الممكنة للنهوض بهذا التحدي من قبل البرلمانيين، كما قُدمت مُقترحات قوانين من بعض فرق الأحزاب بالبرلمان تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام أمام تعنت الحكومة وموقفها السلبي من قضية الإلغاء، وهذه حلقات إيجابية من حلقات عمل البرلمانيات و البرلمانيين.