أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتماد أكثر من 4500 ملاحظ يمثلون 44 منظمة غير حكومية، لمراقبة الانتخابات المزمع تنظيمها في الثامن من شتنبر المقبل.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن “اجتماعات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد توجت باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات ثامن سبتمبر”.

وأضاف المجلس أن الملاحظين سيتوزعون على “كافة جهات المملكة، إضافة إلى حوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 70 ملاحظا”.

وأكدت آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في “حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.

وجددت بوعياش الدعوة للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى “التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات”.

وتنطلق الخميس، الحملة الانتخابية التي ستستمر لمدة 13 يوما وهي فرصة للأحزاب المتنافسة من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحيها في الاستحقاقات المرتقبة، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال نهاية يوليو الماضي، 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، وفق بيانات رسمية.

ويرتقب أن يشهد المغرب انتخابات ساخنة بين حزب “العدالة والتنمية”، قائد التحالف الحكومي، و”حزب التجمع الوطني للأحرار” الذي يقوده وزير الفلاحة رجل المال والأعمال عزيز أخنوش، الطامح إلى كسر هيمنة الحزب الأول على المشهد السياسي لولايتين متتاليتين.