قالت “حركة ضمير”، في تصريح مطول أصدرته، يوم الثلاثاء، بمناسبة الانتخابات المقبلة إن الخطر الكبير الذي يهدد المواطنين اليوم، هو التحالف الضمني والموضوعي بين العدميين والمستفيدين من الريع.

وأوضحت الحركة، المعروفة بقربها من السلطة في المغرب، أن ما تقصده بالعدميين هم “أولئك الذين يصمون آذانهم عن الإصلاحات التي نادى بها النموذج التنموي، بسبب من العمى الإيديولوجي”، مضيفة أن “المستفيدين من الريع يبذلون قصارى جهدهم لمنع هذه الإصلاحات من أن ترى النور خوفًا على مصالحهم”.

واعتبرت الحركة في تصريحها، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن التحدي يتمثل اليوم في شحذ شعور المواطنة بشكل قوي وفعال، بناء الثقة بشكل عملي.

وزادت الحركة محذرة من ضعف المشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب ظروف الجائحة وعدم توفر الظروف الآمنة التي حملتها الحركة مسؤولية وجود حملة انتخابية وفق المعايير المقبولة عالميًا في النظم الديمقراطية، وهو ما “يشكل عائقا رئيسيًا أمام النقاش الشفاف والمتناقض بين التشكيلات السياسية المختلفة وعائقًا أمام التعبير عن الاختيار الحر للمواطنين، مما ينذر بمعدل للمشاركة أقل مما كان عليه في السابق”، معتبرة أن ضعف المشاركة سيجعل الديمقراطية المغربية تبدز “أكثر ضعفا وهشاشة”.

أما عوامل الخطر الداخلية لبلدنا فهي أكثر أهمية لأنها تضعف بلادنا من الداخل وتقلل من قدرتها على التعامل مع المخاطر الخارجية. فالمناخ السلبي الناجم عن سجن بعض الصحفيين أو المعارضين السياسيين، الذي وانتقدت الحركة ما وصفتها بـ “القرارات الأخيرة الصادرة عن قيادات العديد من الأحزاب السياسية”، معتبرة أنها “تشهد على استمرار نفس المناخ السياسي وتكشف عن نفس السلوكيات، والأسباب نفسها تنتج نفس النتائج”. والأحزاب السياسية شرعت في “التهافت على المرشحين في شكل ما يمكن تسميته ب “الميركاطو” الانتخابي حيث يتم تبادل المرشحين الرحَّل من كل الأنواع، ويتم تعميم “التحفيزات” المالية والغذائية قصد ربح الأصوات، وهي ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية على حد سواء، وحيث يتم تفضيل رجال الأعمال وأصحاب المال على حساب ترشيح الأكاديميين والمثقفين وكبار المدراء التنفيذيين والناشطين”، معتبرة أن مثل هذه السلوكات من شأنها أن “تفاقم انعدام ثقة المواطنين في اليوم التالي للثامن من شتنبر ويؤدي إلى إضعاف أكثر وضوحًا للمؤسسات المنتخبة، فضلاً عن التشكيك في شرعيتها الشعبية ومصداقيتها السياسية”.

وخولت الحركة لنفسها التحدث باسم المغاربة معتبرة أن “المطلب الملح للمغاربة بعد اعتماد النموذج التنموي هو تفعيل الوسائل الدستورية التي تسمح، من ناحية، باستبعاد المسؤولين عن فشل نموذج التنمية السابق ممن لا يزالون في دوائر السلطة لحد اليوم، من المشهد العام”.

كما دعت إلى “إعادة قراءة متأنية للمادة 47 من الدستور، والتي تنص على أن ” يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”. إذ يمكن اعتبار التطبيق الحرفي لهذا النص الدستوري في ظل الوضع القائم بمثابة ريع، وهو ما يدفع بتشكيلات سياسية معينة إلى استخدام جميع المناورات السياسية التي تتيح لها الوصول بأي ثمن إلى المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وتشكيل أغلبيات حكومية شكلية وغير متجانسة ومفككة، كما حدث في الولايتين السابقتين”.

إلى ذلك، قالت الحركة إن “ظهور المغرب كقوة إقليمية، يشكل عامل مخاطرة خارجية، إذ أن إعادة اندماج المملكة في الاتحاد الإفريقي والدبلوماسية المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء، وفي المنطقة الأورومتوسطية، وفي المنطقة المغاربية، وكذلك المواقف الاستباقية للمغرب في القضايا الجيوستراتيجية العالمية والدفاع عن السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية، ثم التعاون شمال/جنوب وجنوب/جنوب ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتنظيم تدفقات الهجرة، ومحاربة الاحتباس الحراري وتطوير الطاقات المتجددة، واستمرارية الموقف الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أو البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية: كلها نجاحات دبلوماسية للمملكة، يقابلها القلق من الحملات التشهيرية التي نظمتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية والإجراءات العدائية لبعض البلدان في الجوار المباشر، تلك التي خاب أملها بسبب هذه النجاحات”.