ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد وفد المملكة المغربية في جلسة اعتماد تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل من طرف مجلس حقوق الإنسان، التي انعقدت اليوم الخميس بجنيف.

وتعتبر هذه الجلسة محطة رئيسية في مسار تفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بعد تقديم وفحص التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من هذه الآلية الذي تم خلال شهر ماي المنصرم.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أشاد الرميد بنتائج الحوار الذي عرفته جلسة مناقشة التقرير الوطني وعبر عن حرص المملكة والتزامها بتفعيل توصيات هذه الآلية باعتبار ذلك يندرج ضمن الخيارات الوطنية الكبرى والمبادئ والقواعد الأساسية التي كرسها دستور المملكة. 

وقد وجهت الدول المشاركة في الحوار التفاعلي الخاص بفحص التقرير الوطني 244 توصية للمغرب ، حيث حظيت 191 توصية بالتأييد التام، منها 23 توصية تعتبرها المملكة منفذة كليا و168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات الجارية. كما أخذت المملكة المغربية علما بـ44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا. في حين أبدت المملكة المغربية عدم قبولها لـ9 توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.

وأكد وزير الدولة كذلك أن موقف المملكة المغربية من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة. وأبرز كذلك التطورات المتعلقة بتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي التي عرفتها المملكة منذ فحص التقرير الوطني. 

وفي ختام كلمته، جدد الرميد تشبت المملكة المغربية والتزامها بتنفيذ كل التوصيات الوجيهة التي حظيت بتأييدها في إطار التخطيط الاستراتيجي الذي تم اعتماده في مجال حقوق الإنسان. 

بعد ذلك تناول الكلمة ممثلو عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوصوا خلالها بضرورة مواصلة تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية في إطار الأوراش الإصلاحية الجارية باستكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان، مبدين ملاحظاتهم بخصوص مكامن الخصاص والتحديات التي لازالت تعترض بعض المجالات.

وفي ختام هذه الجلسة، قدم الرميد توضيحات إضافية حول المواضيع المثارة خلال تدخلات الدول والجمعيات، كما أعلن التزام المملكة الطوعي بتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك تكريسا للممارسة الفضلى التي دأبت عليها المملكة المغربية في هذا الشأن منذ سنة 2012.