دعا محمد النشناش، المتحدث باسم “المبادرة المدنية لحراك الريف”، سلطات المملكة إلى الإعلان عن “إشارات إيجابية” لإيجاد حل لاحتجاجات منطقة الريف ، مثل إطلاق سراح بعض الموقوفين، معتبرًا أن الحكومة أظهرت عدم مبالاة، وأن الآمال معلقة على العاهل المغربي لإيجاد حل.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات تطالب، وفق المحتيجن، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد، فيما تقول الحكومة إن حل الأزمة يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودًا متواصلة لمعالجتها.

وتضم “المبادرة المدنية لحراك الريف” حقوقيين مغاربة، وتقوم حاليًا بوساطة بين نشطاء “حراك الريف” وبعض المسؤولين، على أمل إيجاد حل لهذا الملف، الذي شهد توقيف نحو 200 ناشط، بحسب الحكومة.

وعن استعداد طرفي الأزمة للدخول في حوار، قال المتحدث باسم المبادرة، في مقابلة مع الأناضول، إن “نشطاء الحراك الموقوفين قاموا بمبادرات عديدة، وأعربوا عن استعدادهم للحوار”.

وأوضح: “كان مقررا تنظيم مسيرة احتجاجية يوم عيد العرش، لكن الموقوفين دعوا إلى إلغائها، وقالوا إنه لا يمكن التظاهر في عيد وطني، وهذه إشارة إيجابية”.

وتابع: “دخلوا في إضراب عن الطعام ثم أوقفوه، بسبب وعود بفتح حوار.. هؤلاء القادة (في الحراك) يقولون إنهم مستعدون للحوار”.

غير أن النشناش استدرك بقوله: “ولكن بكل صراحة من جانب الدولة ليس هناك أي رد فعل أو أي إشارة من أجل التهدئة، وعلى العكس هناك زيادة في التوقيفات والمحاكمات والأحكام القضائية بحق نشطاء الحراك”.

 مطالب مشروعة

واصفًا مطالب “حراك الريف” بـ”المشروعة”، قال الحقوقي المغربي إنها “مطالب اجتماعية واقتصادية أساسا، وهي مطالب تبنتها الدولة والعاهل المغربي، الذي طالب بتفعيل برنامج منارة المتوسط، والآن توجد لجنة تقصي لتحديد المسؤولية بشأن تعثر بعض هذه البرامج، وعدم تنفيذ هذا المشروع”.

ومن مدينة تطوان، أطلق العاهل المغربي، في أكتوبر 2015، برنامج تنمية إقليم الحسيمة (2015- 2019)، تحت اسم “الحسيمة.. منارة المتوسط”، بتكلفة 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).

وتابع النشناش: “بينما تعترف الدولة بوجود أخطاء في تنفيذ مشروع الحسيمة فوجئت باعتقال واتهام من فضحوا تلك الأخطاء”.

وشدد على أن السلطات “بدأت تنفيذ عدد من مطالب نشطاء الحراك، والقضاء على التهميش وبناء مستشفى في المنطقة وتعتزم بناء جامعة”.

  400 معتقل

ووفق الحقوقي المغربي فإن “قضية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لم تعد مطروحة الآن بقدر أهمية إطلاق سراح المعتقلين.. بعضهم تتم محاكمته جنائيا بتهمة ارتكاب جرائم، وعدد كبير منهم لا ناقة لهم ولا جمل فيما حدث” .

واعتبر النشناش أن “توقيف أزيد من 400 شخص (تختلف تقديرات الحقوقيين بشأن عدد الموقوفين) شاركوا في مسيرات سلمية بالحسيمة والمنطقة عامة، يقلق الحقوقيين في المغرب”.

وتابع: “هناك أحداث أكثر حدة في دول مثل إسبانيا أو فرنسا، ولا يتجاوز عدد الموقوفين 5 أشخاص، بينما البلاد (المغرب) تعتقل عددًا كبيرًا، بينهم تلاميذ وقاصرين، ونجدد مطالبنا بإطلاق سراحهم”.

وأضاف أن “قادة حراك الريف أعلنوا عن قبولهم الخضوع لمحاكمات عادلة، ويقولون إنهم مغاربة متشبثون بوطنهم، ومن ثم لا يمكن اتهامهم بالخيانة والعمالة للخارج”.

واعتبر أن “الدولة لا يمكن أن تكون طرفًا في هذا النزاع، فهي دولة الجميع.. لكن لاحظنا أن الدولة أصبحت طرفًا”.

 عفو ملكي

ودعا الحقوقي المغربي سلطات المملكة إلى بالتعامل بـ”الرحمة” مع نشطاء الريف الموقوفين، وشدد على ضرورة تخفيف ما أسماها “التهم غير المعقولة” ضد نشطاء الحراك. معتبرًا أنها “تعطي صورة سلبية عن المغرب”.

وتابع بقوله إن “قادة الحراك لم يسبق أن اتهموا المؤسسة الملكية بالمسؤولية عن تردي أوضاع منطقة الريف، بل كانوا يتهمون الحكومة.. ولا يمكن القول إن الحكومة لا تملك وسيلة لتخفيف أوضاع المنطقة”.

وشدد النشناش على أن العاهل المغربي “يملك جميع الصلاحيات للعفو على نشطاء الحراك، واتخاذ كل المبادرات.. الأنظار موجهة إليه الآن لإيجاد حل لهذا الملف، بعد أن أظهرت الحكومة عدم مبالاة”.