طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق في عمليات غسل الأموال بشمال المغرب.

وقال المرصد في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إنه يتابع باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب، من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص.

وأوضح حقوقيو المركز، أن “العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها”، داعيا “رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة”.

وذكر المرصد ذاته أن غسيل الأموال بشمال المغرب له آثار سياسية و”المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، واستغلال النفوذ، والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب”.

وشدد المرصد الحقوقي، أنه “إذا استمرت عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، فإن ذلك يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها”.