احتل المغرب المركز رقم 125 عالميا على المؤشر العالمي الأحدث لقوة الجنسية لعام 2016، الصادر عن مؤسسة «هينيلي وبارتنرز»، والذي يتضمن تصنيف 159 دولة، في العالم.

وحصل المغرب على درجة متوسطة بلغت 24.8%، محتلا المركز التاسع عربيا مسبوقا بتونس والجزائر اللذين احتلا المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما احتلت الجنسية الإماراتية المركز الأول عربيا متبوعة بالقطرية.

وجاء ألمانيا متصدرة الجنسيات العالمية بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 82.7%، تلتها كل من فرنسا والدنمارك، بحصولهما على نفس نسبة مئوية متوسطة بلغت 82.4%، فيما حلّت أيسلندا ثالثًا بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 81.3%.

سيطرت قارة أوروبا بالكامل على قائمة أقوى عشرة بلدان في المؤشر العالمي لقوة الجنسيات، ليس ذلك وحسب وإنما امتدت السيطرة الأوروبية على صدارة قائمة المؤشر طويلًا، ولم تكسر تلك السيطرة الأوروبية، سوى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز رقم 29  بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 68.8%، لتكون أمريكا هي الدولة الوحيدة غير الأوروبية في أقوى 30 مركزًا للمؤشر.

وفي المقابل، سيطرت قارة إفريقيا على ذيل الترتيب، بوجود  سبع دول إفريقية، من بين أدنى 12 دولة في ذيل المؤشر،  بالإضافة إلى خمس دول من قارة آسيا، وكان الحضور العربي كبيرا في المؤخرة بوجود أربع دول عربية في قائمة أدنى 12 دولة في المؤشر وهي جيبوتي والعراق وسوريا واليمن والسودان معا بحلولهما في المركز رقم 155 عالميًا بنسبة مئوية متوسطة بلغت 17%.

وتذيلت أفغانستان الترتيب، بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 14.6%، فيما غابت الصومال عن التصنيف.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على ثلاثة معايير أساسية، وهي القوة الخارجية للجنسية، وحرية الإقامة، وحرية السفر، ويتضمن معيار حرية السفر  قدرة حاملي الجنسية على السفر إلى أكبر عدد من بلدان العالم بدون تأشيرة.

ويعتمد المؤشر على حساب النسبة المئوية لكل معيار على حدة، وبعد ذلك يكون متوسط النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة في المعايير الثلاثة، لها عامل الحسم في ترتيب الدولة في المؤشر، وكلما زادت تلك النسبة ارتفع ترتيب الدولة في تصنيف المؤشر، والعكس صحيح، فكلما انخفضت تلك النسبة انخفض ترتيب الدولة في المؤشر.