أعلنت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية، عن تشبثها ببراءة ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ المنتمين للحراك الشعبي بالريف، من التهم الموجهة إليهم، معلنة عن مساندتها للحراك ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ بالريف ﻭﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ المغرب، وﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻲ الحراك ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إضرابهم المفتوح ﻋﻦ الطعام تحت شعار الحرية أو الشهادة ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ والمحاكمات الصورية ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ يعاملون ﺑﻬﺎ.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، إلى ضرورة إطلاق ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ الحراك الاجتماعي ومن بينهم مناضلينا، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ، قبل أن تعلن ﺗﻀﺎﻣﻨهﺎ ﻣﻊ عائلات ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ السياسيين وﺳﺎﻛﻨﺔ إمضير ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ.

كما أدانت التنسيقية في المصدر ذاته “الأحكام ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ في حق المعتقلين السياسيين وقمع ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ السلمية، كما رفضت الهيئة ذاتها، سياسة ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟأمازيغ.

وطالبت التنسيقية الأمازيغية بضرورة ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ديمقراطي ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ يقر ﺑﺄﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ المغرب، مع ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺄﻗﻼﻡ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴة،

وأورد المصدر ذاته أن “الحراك الاجتماعي الذي يشهده الريف منذ طحن الشهيد محسن فكري، رفع شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والذي عرف خلال كل هذه المدة مختلف الأشكال الاحتجاجية النوعية والسلمية، رفع فيها ملف مطلبي يشمل حقوق أولية متمثلة في الصحة والتعليم والشغل، وكذا محاسبة المجرمين والمفسدين.