قال فرناندو غراندي مارلاسكا وزير داخلية إسبانيا، اليوم الاثنين، إن إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم “قانوني” و”منسق”، رافضا اعتبار هذه العملية التي انطلقت يوم الجمعة بأنها طرد للقاصرين.

وأوضح مارلاسكا في لقاء صحافي أن عملية إعادة القاصرين وتسليمهم للسلطات المغربية، تستند على أساس الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 2007، والتي تم تحديثها في عام 2012.

كما أن عمليات الإعادة التي شملت 45 قاصرا بمعدل 15 شخصا في اليوم، تحترم اتفاقية حقوق الطفل التي تعطي الأولوية للم شمل القاصرين مع عائلاتهم، يضيف الوزير.

وأكد مارلاسكا أن عملية الإعادة ستستمر حسب ما تقرره سلطات مدينة سبتة، وتحديدا دائرة الوصاية المسؤولة عن دراسة حالة كل قاصر بالتفصيل، للتأكد من سلامته ومن كون الإرجاع لا يشكل خطرا عليه.

وتعهد المتحدث بعدم إعادة أي قاصر “ضعيف”، قد لا يكون الإرجاع في مصلحته، ويمكن أن يعرضه للخطر.

وبخصوص العدد الإجمالي للقاصرين الذين ستتم إعادتهم للمغرب، لم يشر الوزير الإسباني إلى أي رقم، بحجة أن العدد ستحدده سلطات المدينة، والجهات المختصة بشؤون القاصرين، بعد الدراسة المفصلة لظروف كل حالة، ومعرفة مصلحتها الفضلى هل تكمن في العودة أو البقاء.

وتزامنت تصريحات مارلاسكا مع انطلاق الدفعة الرابعة من القاصرين المغاربة، يومه الاثنين، نحو الحدود، وتسليمهم للسلطات المغربية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 قاصرا.

كما تأتي تصريحات مارلاسكا، في سياق تزايد أصوات الرفض للخطوة التي تقوم بها السلطات الإسبانية بإعادة القاصرين، في الأوساط الحقوقية والسياسية والمهنية والقضائية، وغيرها، حيث تعتبر هذه الإعادة غير قانونية، وتطالب بوقفها في الحال.

ومن جهة أخرى، وارتباطا بالحدود البرية بين المغرب وإسبانيا، فقد أشار وزير الداخلية إلى أنها ستبقى مغلقة في الوقت الحالي، حفاظا على صحة المواطنين جراء تفشي فيروس كورونا.