راسل كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، الوكيل العام للملك، مطالبين إياه بالتدخل، مَباشرة كنيابة عامة من أجل رفع الاعتقال والافراج عن كل المعتقلين من حراك الريف والمعتقلين الصحفيين.

وجاء في نص الرسالة التي توصل بها موقع “لكم”، “اليوم تعلمون ما جرى بالريف من اعتقالات وما تبعها من بحوث ومن تحقيقات وما سيتبعهما من محاكمات…، واليوم تعلمون بالتأكيد بفعل مسؤولياتكم على رأس النيابة العامة وقضاتها بالمغرب، وبصفتكم المباشر الفعلي لصلاحيات الاشراف على الوكلاء واعمالهم، والرئيس المباشر لمكونات للشرطة القضائة، ان فضائح السنوات القضائية العجاف تعود رغم أنف الجميع، من باب واسعة عالية امام المُلا لتقول لنا بصوت عالي بان حُلم عدم تكرار ما مضى من انتهاكات جسام حُلم تبخر مع عدد من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ولتقول لنا بان قانون القوة والتعذيب وخرق قرينة البراءة وتوسيع مصطلح الاعتقال الاحتياطي هي الأسلوب والمنهجية التي لا بديل لها ولو كَرِه الدستور والمشروعية والمواثيق الدولية و منظمات حقوق الانسان مغربية ودولية…“

وأضاف ذات المصدر “اليوم تعلمون بصفتكم رئيسا للنيابة العامة كما يعلم العالم كله ، أن المعتقلين بسجون الحسيمة وبسجن الدار البيضاء من شباب الريف ومن حراك الريف عُذبوا خلال الحراسة النظرية وصُوروا عُراة خلال الحراسة النظرية واضرب العديد منهم عن الطعام عشرات الأيام إلى ان هوت صحتهم بالسجن، كما تعلمون بالقين بأنهم عُوملوا خلال التحقيق معاملة كلها تمييز وانعدام ابسط علامات التحقيق المحايد والمشَرف، حيث مَنعهم قاضي التحقيق من خلال عدم الالتفات لمذكرات دفاعهم منها المتعلقة باستدعاء شهودهم وعرض اشرطة فيديو تكذب اشرطة الاتهام، و إحالة المسطرة للمشورة للبث في بطلان البحث التمهيدي، و استدعاء الضابطة لبحث أسباب تعرية بعض المعتقلين وتصويرهم عراة امام كاميرات وتسريب الصور خلافا للحق في الصورة وفي الحياة الخاصة وفي سرية البحث، ومقابل إهمال قاضي التحقيق لكل هاته الطلبات وغيرها فقد كان يستجيب لدعوات نيابتكم العامة وطلباتها برفض كل ما يتقدم به دفاع المعتقلين…“

“اليوم كذلك، تعلمون بأن معتقلين من حراك الريف و كذا الصحفي حميد المهداوي، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتعلمون بانهم على حافة الموت والمرض، وتعلمون ان منهم من يرفض شرب الماء والسكر او الدواء، وتعلمون بان حقهم في الحياة مقدس و أنتم قبل غيركم المسؤلين عنه، وتعلمون بان السلامة البدنية والنفسية لكل واحد منهم حق عليكم كسلطة عامة قضائية حمايتها، وتعلمون بأنهم يتعذبون نفسيا ومعنويا وفكريا وهم محاصرون بالسجون، ولان التعذيب جريمة لا تتقادم و يحاسب عليها مرتكبوها وكل من يعطيه القانون دورا للوقاية منها أو منعها أو انقاد الإنسان من وقعها، وصلاحياتكم تفرض عليكم وقفها بسرعة”. وفق تعبير الرسالة.

وسائلت الرسالة الوكيل العام  ورئيس النيابة العامة، عن مدة جدوى سلطاته إذا هو لم  يستعملها ليوقف هذه المهازل التي جَرتها تعليمات “أجهزة النيابة العامة الخاضِعة له عن طريق حَشر جيش من الشباب بالسجون، وطلبات إنزال التهم الخطيرة بهم، والتعرض لكل ما يحقق ضمانات الدفاع لهم، والتعرض لمحامين من بين دفاعهم بالاستدعاء للبحث معهم والتهديد بمتابعات ضد البعض منهم بسبب ممارساتهم لمسؤوليات الدفاع فقط والتي لا تعجب نياباتكم ولا تتوافق مع منطقها و أداءها”.

“ستكونون اكثر قوة ومصداقية ان اقدمتم على حل ازمة سياسة العقاب الجماعي والسجن الجماعي والإضراب الجماعي وربما الموت الجماعي والانحطاط الذي لن يُبــقي ولن يَدَر، أو ذاك المجهول الذي يمكن أن يخلط الحسابات لا قدر الله..
وستكونون أذكى ممن يهرول نحو تكريس الاختناق في هذا الزمن السياسي الذي فقد الذاكرة واضحى عاجزا عن قراءة تاريخ مجتمعه القريب”.

وذكرت الرسالة رئيس النيابة العامة،  ماسمتها “بالأدوار الخطيرة واللإنسانية التي لعبتها النيابة العامة عبر سنوات الرصاص وخلال المحاكمات السياسية الكبرى و المحاكمات الجماعية لعشرات والمئات من المواطنين والمواطنات، تلك الأدوار التي تسببت في انهيار دولة القانون وتسببت في فضائح قضائية و إنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شُبهت بَشاعتها ومنهجيتها بالجرائم ضد الانسانية.“