ندد حزب “النهج الديمقراطي” بما وصفه عزم الحكومة على مواصلة مسلسل الخوصصة السيء الذكر تحت غطاء مواجهة الجائحة، والحال أنه هناك حلول أخرى للتصدي للجائحة وعلى رأسها فرض الضريبة على الثروة وعلى الإرث وعلى كبار الشركات واسترجاع الأموال المنهوبة.

ونبه الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، إلى التطورات الخطيرة للحالة الوبائية حيث انتشرت البؤر الوبائية في البادية المغربية وانعكاساتها السلبية على معيش الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

وأكد أن الدولة فشلت في التعاطي مع الجائحة بدليل الفوضى العارمة في تدبيرها، مطالبا بتوفير أجهزة التنفس والأدوية والعناية الطبية اللازمة للمصابين بمرض كوفيد-19 وبالتلقيح على أوسع نطاق، وتعميم التحاليل المخبرية وجعلها في متناول الجميع عوض تركها وسيلة لاستنزاف جيوب المواطنين/ات من طرف القطاع الخاص.

ودعا إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وتطلعاتهما المشروعة نحو بناء مغرب الشعوب حر وديمقراطي الذي يعد ضرورة للتحرر من السيطرة الإمبريالية وللتنمية والديمقراطية.

واستنكر الحزب زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني الى بلادنا وأبعادها الخطيرة في ترسيخ التطبيع بتدشين مقر تمثيليته في بلادنا وهو ما يعتبر تحديا واستهتارا بموقف الشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع جملة وتفصيلا.

كما ندد بقبول الكيان الصهيوني عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، معبرا عن مساندته للجهود الرامية الى طرد الكيان الغاصب من هذه المنظمة.

وجدد الحزب مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبتمكين المعتقل سليمان الريسوني من حقه في الاستشفاء.