قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الاثنين، إن البرامج الحزبية السياسية والاقتصادية، تحمل على عاتقها مسؤولية الاجتهاد في إيجاد السبل الكفيلة بترجمة كل الاستراتيجيات التي يحملها النموذج التنموي الجديد إلى واقع حي، في المؤسسات والتنظيمات وعلى مستوى الإنتاج وتوزيع الخيرات.

وأشار وهبي خلال تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه إلى أن هذا النموذج التنموي الجديد ليس نموذجا لفئة اجتماعية مغربية دون أخرى، لأنه وطني وليس نموذجا جزئيا لهذا القطاع دون ذاك، ولأنه شمولي وليس نموذجا مفروضا من فوق، ولأنه تشاركي مع كل مكونات المجتمع السياسي والمدني.

وأكد وهبي أن البرنامج الانتخابي للبام ينخرط بقوة في التوجه الاستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، ويقدم للمغاربة اجتهاده في تفعيل الأهداف الكبرى التي يحملها، ومساهمته في إنجاح الإصلاح الذي يطمح إليه كل المغاربة.

وأوضح المتحدث أن البرنامج الانتخابي للبام ينطلق من مستويين اثنين؛ هما مستوى تقوية الدولة وإصلاح الديمقراطية، ومستوى تقوية اقتصاد وطني اجتماعي.

ويهدف المستوى الأول إلى إصلاح مجال الإدارة والتربية والتعليم والصحة، والقضاء على كل مظاهر الفساد المالي والسياسي والإداري، في حين يهدف المستوى الثاني إلى تنمية كل ما من شأنه أن يشكل الشروط الصلبة لتحقيق التقدم الاجتماعي للمغاربة.

واستغل وهبي تقديم برنامج حزبه لينتقد حكومتي حزب العدالة والتنمية، مبرزا أنه وخلال الحكومتين لم تستند السياسة الإصلاحية في المغرب على نموذج تنموي، بل دخلنا في سياسة تدبيرية قطاعية خالية من أي تصور شمولي يعطيها وحدة تضمن فعاليتها الواقعية.

واعتبر أن حكومات ما بعد دستور 2011 استسلمت لتنفيذ بعض الإصلاحات التي فرضتها مقتضيات العولمة، دون أن تبنيها وفق خصوصيات وإكراهات الاقتصاد المغربي، لذلك نجد أن نتائج سياسة هاتين الحكومتين كانت كارثية على كل المستويات، خاصة وأن أزمة كوفيد 19 أظهرت عمق الاختلالات التي ظل الاقتصاد المغربي يحملها، والتي بقيت أمامها حكومتا بنكيران والعثماني عاجزتين عن إصلاحها.