يبدو أنه مع دنو الانتخابات الجماعية والتشريعية لاقتراع 8 شتنبر المقبل، ازدادت حمى الصراع بين العدالة والتنمية وتحالف خمسة   بجهة درعة تافيلالت، شكل المجلس الجهوي وقودها الانتخابي في التراشق بين الأطراف السياسية الغريمة الذي استمر خلال السنوات الأخيرة من ولاية انتداب المجلس الجهوي.

ودعا بيان مشترك، حمل توقيع أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأًصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، لـ”ضرورة تصحيح المشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت وتخليقه بعد الوضع الذي عاشته الجهة خلال الولاية الانتخابية السابقة”.

واتفقت الأحزاب السياسية الخمسة، على “العمل المشترك في إطار التوافق والتحالف لتدبير جميع المراحل المتعلقة بمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدءا من تشكيل مكاتب الغرف المهنية”.

وتعهد الأطراف السياسية الخمسة بـ”العمل المشترك من أجل خدمة مصالح ساكنة جهة درعة تافيلالت”.

“العدالة والتنمية” يتّهم

واتهم حزب العدالة والتنمية التحالف السياسي للأحزاب الخمسة بـ”عرقلة عمل مجلس جهة درعة تافيلالت لغايات مناهضة لحقوق ساكنة الجهة في التنمية والعيش الكريم، والموثقة بالصوت والصورة للتاريخ والحاضر وللأجيال القادمة”.

وشدد بلاغ للعدالة والتنمية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، على أن “تحقيق التنمية وترسيخ الديمقراطية في جهة درعة تافيلالت من بين المهام الأساسية للمؤسسات المنتخبة، ويقع على كاهل المواطنين والمواطنات كناخبين وناخبات، مسؤولية الدفاع عن هذه المؤسسات في الوقت المناسب، لحمايتها من العبث والتسخير للمصالح الشخصية والفئوية والحزبية، من خلال إعمال المحاسبة الشعبية الواسعة لحصيلة عمل جميع المنتخبين بدون استثناء”.

حصيلة الأحزاب الخمسة كارثية.. وحصيلتنا مشرفة

واتهم البلاغ الحزبي للبيجيدي مكونات تجمع الأحزاب الخمسة بأن “حصيلتهم كارثية مقارنة بالحصيلة الثقيلة في عرقلة عمل المجلس، وحرمان الساكنة في كل أقاليم الجهة من العديد من المشاريع والميزانيات المرصودة للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية”.

ووصف البلاغ الحزبي الحصيلة بأنها “مشرفة لعمل المجلس وأغلبيته المسيرة – رغم العرقلة الممنهجة لعمله – في المساهمة في تحسين مؤشرات العيش الكريم بالجهة، وعلى أكثر من صعيد، والتي تم عرضها ونشرها للإطلاع على أوسع نطاق، في سابقة تؤكد تكريس المجلس الحالي لمنهج التواصل الديمقراطي والشفاف مع ساكنة الجهة”.

وزاد البلاغ الحزبي موضحا: الخلفية التي حكمت بلاغ الأحزاب الخمسة كما تجلت في تصريحات موازية لبعض المعنيين به، والتي ترمي إلى عزل حزب العدالة والتنمية وكل شركائه الذين صمدوا في وجهه العرقلة وضرب التنمية، تشكل امتدادا للخلفية التي حكمت عمل هذه المجموعة في المجلس الحالي، ولا تحمل أي جديد لكل من يتابع التدافع في الجهة، بين من يعمل لأجل التنمية والديمقراطية، وبين من يعمل على عرقلتهما وتعويقهما .

انتخابات حرة ونزيهة بلا تأثير

وسار البلاغ السياسي للعدالة والتنمية إلى التأكيد على أن “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 8 شتنبر المقبل، مع وجود مشاركة مكثفة وفعالة للناخبين والناخبات، إن لم تشتغل الأدوات غير السياسية في التأثير على الناخبين والناخبات كما حصل في انتخابات الغرف المهنية مما كان موضوع بلاغات رسمية لبعض الأحزاب الوطنية”.

واعتبر البلاغ الحزبي أن “الأحزاب الخمسة ستكون على موعد مع كلمة الشعب، ومع تصويت عقابي تاريخي مناسب ومستحق، بسبب حجم الأضرار التنموية التي سببها منتخبو الأحزاب الخمسة للساكنة ظلما وعدوانا، خلال الولاية الانتدابية الحالية، لمكافحة الفساد السياسي والتدبيري والإسهام في تنمية الجهة بالخبرة والإرادة والعزيمة الصلبة”، وفق لغة البلاغ الحزبي.