مع عودة المغرب إلى تسجيل مؤشرات وبائية مرتفعة، وأمام مشاهد وصور الأمناء العامين ومرشحي الأحزاب السياسية وسط تجمعات لا تحترم التدابير الاحترازية الموصى بها، عادت مسألة تأجيل الانتخابات لتطفو على السطح من جديد.

ولم يستبعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إمكانية تأجيل الانتخابات، بسبب تطور المؤشرات الوبائية، وأكد أنه يظل احتمالا واردا نظريا، وإن كانت الفكرة لم تطرح بعد على المستوى الحكومي.

وبدأ عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون تأجيل الانتخابات بقوة، نظرا لما يمكن أن ينتج عن الحملات من بؤر وبائية، تساهم في مزيد تدهور الوضع الوبائي، في الوقت الذي قاربت نسبة ملء أسرة الإنعاش الخاصة بمرضى كوفيد النصف.

وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” أن التطورات الوبائية متسارعة ببلادنا، وقد أطلقت عدد من مندوبيات الصحة نداءات استغاثة عبر الدعوة للتطوع، أمام ضعف البنيات التحتية، ما يطرح بقوة تأجيل الانتخابات.

وتساءل الغلوسي “أمام هذه الوضعية الجديدة والتي لم تكن معروفة وقت اتخاذ قرار إجراء الانتخابات ببلادنا، ألم يكن من المناسب التفكير جديا في تأجيلها إلى موعد لاحق، لضمان إجرائها في ظروف صحية إيجابية، وإلى حين توفر كل الشروط الضرورية للقيام بالحملة الانتخابية وكل متطلباتها بشكل يسمح بالتواصل مع الناخبين دون أية إكراهات أو خوف من تداعيات الوباء، وكل ذلك في إطار الانتصار للمصلحة الفضلى للبلاد؟”.

وربط حفيظ الزهري الباحث في العلوم السياسية موضوع إجراء الانتخابات بالهند، وأشار إلى أن “إصرار رئيس الوزراء الهندي على تنظيم الانتخابات خاصة بعد موسم حج الهندوس، وتنظيم الحزب الحاكم لقاءات جماهيرية دون تدابير احترازية، كانت نتيجته هي الحجر الكلي وارتفاع عدد الوفيات وظهور متحور هندي، وطلب المساعدات الدولية، واضطرت البلاد لوقف تصدير اللقاح”.

ومن جهته كتب عمر الشرقاوي الأستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية أن الحديث عن تأجيل الانتخابات لا ينبغي أن يكون كحديث عن تأجيل مقابلة رياضية، موضحا أن “الزمن الدستوري للانتداب بمجلس النواب والمستشارين يدخل ضمن الأزمنة الدستورية المغلقة التي لا يمكن التعامل معها بهذا الاستسهال”.

وأضاف “صحيح لاشيء يمنع في حالة ما إذا دفعت ظروف استثنائية لتمديد الولاية الحالية، وسبق أن أجلت 18 دولة انتخاباتها التشريعية بسبب كوفيد، لكن مثل هاته القرارات الاستراتيجية تدخل ضمن المجالات المحفوظ لجلالة الملك كسلطة للتأويل باعتباره الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية والمؤتمن على حسن احترام الدستور”.

ومن بين أهم العقبات التي يصطدم بها تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية مطلع الشهر المقبل، الحملات الانتخابية للأحزاب، وما يصاحبها من تجمعات بشرية، ظهر أنها كثيرا ما لا تحترم التدابير الاحترازية، سواء بالمدن أو القرى.

وشكلت التجمعات التي نظمتها عدد من الأحزاب والمهرجانات الخطابية، إضافة إلى الحملة الانتخابية للغرف، صورة مصغرة عن خرق التدابير التي أوصت بها السلطات المختصة.

وقد وجهت أسهم الانتقاد لعدد من السياسيين بهذا الخصوص، ومن بينهم رئيس الحكومة والأمين العام للبيجيدي، إضافة إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الذي وصف بعض النشطاء تنظيمه لتجمعات دون احترام التدابير بـ”بؤر بامية”.

ويشار إلى أن الوضع الوبائي بالمغرب عرف تدهورا، حيث تم تسجيل أزيد من 10 آلاف حالة جديدة أمس الأربعاء، مع تخطي عتبة 10 آلاف وفاة بسبب الوباء، في حين تجاوز عدد الحالات النشطة 60 ألفا، واقتربت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد من 50 في المئة.