قررت الحكومة الإسبانية رفع حدود الإنفاق في ميزانية وزارة الداخلية، بهدف استثمار هذه الأموال في تحسين مراقبة الحدود مع المغرب، خلال السنوات المقبلة.

وصادق مجلس الوزراء الإسباني على اتفاقية من أجل تخصيص أقساط سنوية تبلغ 54 مليون أورو كل سنة ما بين عامي 2022 و 2025، بحسب ما اقترحه وزير الدولة للأمن الإسباني.

وأشارت وكالة “أوروبا بريس” إلى أن جزءا من هذه الأموال سيتم استثمارها في تحسين البنى التحتية بهدف معالجة مشاكل الهجرة في سواحل الأندلس وجزر الكناري، إضافة إلى إنهاء المرحلة الثانية من تحديث السياج الحدودي بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وسيتم اعتماد جزء آخر من هذه الأموال في بناء مراكز للشرطة وكذا بناء مراكز رعاية مؤقتة جديدة للأجانب، فضلا عن تخصيص جزء من الميزانية في البرامج والأجهزة لتشديد المراقبة على الحدود.