عبر حزب “النهج الديمقراطي” عن شجبه لتوجه “المخزن” نحو تصفية صندوق المقاصة، بذريعة تمويل برنامج الحماية الاجتماعية وإلى الرفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الأساسية كالسكر والدقيق وغاز البوتان، كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 قصد تمويل الحماية الاجتماعية.

واعتبر الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن هذا التوجه يعكس الانصياع لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وهو ما سيزيد من تدهور وضعية الطبقات الشعبية التي تعاني منذ عقود من الغلاء والبطالة والهشاشة في العمل، وغياب أو ضعف الخدمات الاجتماعية، في مقابل تجميد عملي للأجور، مؤكدا على رفضه تمويل برنامج الحماية الاجتماعية عبر تصفية صندوق المقاصة بدل اللجوء لسن ضرائب على الشركات الكبرى وكبار الأغنياء.

وسجل الحزب تدهور الوضعية الصحية جراء الارتفاع المتسارع لعدد الحالات التي يسجلها المغرب للمصابين بفيروس كورونا والذي تجاوز حاجز 9000 حالة يوميا، مما أدى إلى اكتظاظ العديد من المراكز الصحية ووصولها إلى حالة حرجة، في ظل الضعف الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي العمومي، واكتفاء القطاع الخاص بالبحث عن الربح وتحويل الخدمات الصحية إلى سلعة.

وتطرق الحزب في بلاغه أيضا لتفاقم أزمة العطش في العديد من المدن، كإيموزار كندر والسهول وصفرو ووزان ومعاناة ساكنتها من العطش، نتيجة لسيطرة العديد من الشركات الاحتكارية على الموارد المائية، والاستغلال المفرط للفرشة المائية من قبل كبار الملاك الزراعيين، مما حذا بالعديد من المواطنين/ات إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم المشروع في الماء، قوبلت كما العادة بترهيب كبير من خلال إنزالات أمنية كثيفة.

ودعا حزب “النهج الديمقراطي” المواطنين لمقاطعة الانتخابات لمقبلة، مشيرا أنه “موقف تجسده الجماهير في كل مناسبة انتخابية تعبيرا منها عن سخطها وعدم ثقتها في المسار الانتخابي برمته، باعتباره مجرد فولكلور لتجميل وجه المخزن القبيح واستمرار ذوي المصالح في استغلال كراسيهم باسم الجماهير للمزيد من قهرها واستغلالها”.

وعبر عن إدانته للأحكام الجائرة والقاسية التي صدرت في حق كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكذا الناشط نور الدين العواج، معتبرا أنها “تندرج في إطار الهجمة البوليسية والتغول المخزني الذي أصبح اليوم يبين بوضوح تحول المغرب إلى دولة بوليسية، الشيء الذي يفند كل محاولاتها لتلميع صورتها على المستويين المحلي والدولي”.

وأكد على “خطورة التحقيق الذي قامت به 17 مؤسسة إعلامية دولية، بتنسيق من منظمة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية، والذي تشير من خلاله إلى تورط المخزن في التجسس على أكثر من 10.000 مواطن/ة مغربي/ة وأجنبي من بينهم صحفيين ونشطاء من خلال برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الصهيونية”.

وأدان الحزب استمرار مسلسل التطبيع والذي كانت آخر مظاهره استقبال رحلات مباشرة تربط مراكش بالكيان الصهيوني والبهرجة المذلة التي صاحبتها في استقبال “السياح” الصهاينة، مثمنا المبادرات النوعية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وحملتها الناجحة ضد الغزو السياحي الصهيوني.

وسجل أن السيرورة الثورية في تونس دخلت مرحلة جديدة تتمثل في انفجار التناقضات الداخلية للمنظومة الحاكمة، مما حذا بالقطب المتمثل في الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، وبمحاولة تهميش باقي الأطراف السياسية المعبرة عن مصالح الكتلة الطبقية السائدة.

وشدد على أن هذه الصراعات تهدد مصالح الشعب وتهدف إلى إجهاض السيرورة الثورية، مؤكدا على أن الحل السديد للازمة التي يعاني منها الشعب التونسي يكمن في إرساء سلطة شعبية حقيقية، واستكمال مهام الثورة بالقضاء على المنظومة برمتها وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية والشعبية بتونس الشقيقة.