دعا حزب “النهج الديمقراطي”، الرأي العام المغربي إلى الالتفاف حول ملف “حراك الريف” السلمي، من خلال الانخراط فيه ودعم صمود المعتقلين وعائلاتهم والاحتجاج من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ورفع العسكرة وفتح الحوار مع قادة الحراك لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية، والانخراط فيه والعمل على تجسيد شعار الحراك في كل مكان.

وحمل بلاغ للحزب توصل به موقع “لكم”، الدولة مسؤولية ما يقع في الريف والأخطار المحدقة بحياة المضربين عن الطعام، مشيرا إلى أن الحراك صمد أمام قوى القمع والمناورات والوساطات الملغومة والدعاية المغرضة ومحاولات زرع التفرقة وسط المعتقلين وعائلاتهم والسعي إلى افتعال التناقضات مع القوى الداعمة للحراك.

ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب اليساري أن نتائج الانتخابات الجزئية في تطوان وسطات والنسبة الهزيلة للمشاركة، أكدت صحة موقف “النهج الديمقراطي” بمقاطعة الانتخابات وأوضحت بالجلي ضرورة تظافر الجهود، من أجل التخلص من المخزن وفتح الطريق أمام بناء نظام ديمقراطي يرتكز إلى السيادة الشعبية وفصل السلط وفصل الدين عن الدولة والسياسة بواسطة إقرار دستور ديمقراطي يبلوره مجلس تأسيسي ويعرض للمصادقة من خلال استفتاء شعبي حر ونزيه.

هذا، وجدد الحزب طلبه المتجلي في سحب الجيش المغربي من الحرب على اليمن، مثمنا في اتجاه آخر الخطوة الأولى للمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تمت مؤخرا في مصر مناشدا القوى الحية الفلسطينية وكل القوى الداعمة للقضية الفلسطينية في العالم بالنضال من أجل أن ترتكز المصالحة على الثوابت الوطنية الفلسطينية (تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين).