قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن المغرب يتعرض لحملات ظالمة تستهدف المس بسمعته، والتشويش على مساره الديمقراطي والتنموي، وعلى المكتسبات الهامة التي حققها في مجال توطيد الوحدة الترابية.

واعتبرت اللجنة التنفيذية للاستقلال في بلاغ لها، أن الجواب المُفحم على التحامل الممنهج، فضلا عن شقه القانوني والقضائي والتواصلي، هو مواصلة المغرب تثبيت الاختيار الديمقراطي.

وشدد البلاغ على ضرورة ترصيد المكتسبات الكبرى التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة، وجعل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، محطة ديمقراطية بامتياز، قادرة على إفراز مؤسسات منتخبة بناء على الاختيار الحر والنزيه، وحكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة، والحرص على تقوية دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتأمين فعلية الحقوق والحريات.

وأدان الاستقلال “ا وصفها بمحاولات الإساءة إلى صورة المغرب وسمعته لدى الرأي العام الدولي”، معتبرا أن ذلك يؤكد أن التموقع الجيواستراتيجي الجديد لبلادنا على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، ومقومات الاستقرار، أثارت انزعاج مجموعات المصالح، الذين لا يرون بعين الرضا الى صعود المغرب كإحدى الاقتصاديات الناشئة.

ومن جهة أخرى، دعا البلاغ المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات، وإلى تقوية وتمنيع الجبهة الداخلية، والرفع من منسوب اليقظة، وتقوية لحمة الإجماع الوطني، ورصيد الثقة، والالتفاف حول المؤسسات السيادية.

وبخصوص ترشيحات الحزب، فقد أكدت اللجنة المركزية للاستقلال أنها صادقت بالإجماع على لائحة مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد دراسة مقترحات لجنة الترشيحات، ما عدا ثلاثة دوائر تقرر تعميق دراستها، والحسم فيها قبل نهاية هذا الأسبوع.