اعتبر قيادي حزب “العدالة والتنمية”، و رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عبد الصمد السكال، أن توضيح وزارة الداخلية بخصوص التشطيب على اسمه واسم عبد العلي حامي الدين من اللوائح الانتخابية،”لم يجب عن الأسئلة، التي أثارها حول الموضوع”.

وقال السكال في تدوينة، نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم الثلاثاء: “تبعا للتوضيح، الذي وقع تعميمه، منسوبا إلى مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية في موضوع التشطيب على اسمي، واسم الدكتور حامي الدين من اللوائح الانتخابية، أود التأكيد أن ما سمي توضيحا لم يجب عن أي من الأسئلة الواردة في تدوينتي السابقة المنشورة يوم الجمعة الماضي”.

وشدد قيادي “البيجيدي”، على أن توضيح الداخلية، “لم يجب على أي من الملاحظات الواردة في تدوينة المحامي عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الواردة في تدوينته المنشورة، يوم أمس الاثنين، في حسابه على فايسبوك”.

واعتبر السكال أن التوضيح اكتفى ب“التذكير بعموميات تتعلق بالقيد، ونقل القيد، والتشطيب من اللوائح الانتخابية، ولم يتناول نهائيا حالتي بمعطياتها، كما أنه سكت كليا عن موضوع تسجيلي غير القانوني في جماعة قروية نائية لا علاقة لي بها نهائيا، والتي حسب المعطيات عدد سكانها لا يتجاوز 2700 ساكن، بمعنى أن عدد الناخبين فيها هو بالتأكيد سيكون أقل من نصف هذا العدد، والتي من المفروض أن مسؤولي وأعوان السلطة يعرفونهم واحدا واحدا، فكيف يقع تسجيلي بها وبطلب ممن؟”.

وعبر السكال، في ختام تدوينته، عن أمله “في أن تقدم الداخلية توضيحا جديا في الموضوع، وفي دور ممثل السلطة في اللجنة الإدارية لتلك الجماعة في الموضوع”.

وكان مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، قد أكد في تعليق على التصريحات، والمواقف، التي عبرت عنها بعض هيآت، وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب، التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها “بممارسة الشطط في استعمال السلطة”، و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراء ات كالقيد، ونقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة، ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد، والجماعات.