وكشف الموقع المحلي “ناظور سيتي”، أن استدعاء المحامي أمعيز كان بشكل شفوي دون المرور من نقيب هيئة المحامين بسبب تدوينة سبق وأن نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”. 

وجاء في التدوينة التي استدعي للتحقيق بسببها المحامي أمعيز: “ضمت وأرفقت الضابطة القضائية للملف شواهد طبية تتعلق ببعض رجال القوات العمومية الذين شاركوا في القمع وذلك إثباتا لتعرضهم لإصابات جسدية أثناء “الاحتكاك ” بالمحتجين .. النيابة العامة في الحسيمة رتبت على الشواهد تلك آثارا قانونية في المتابعات وملتمسات الإدانة أمام المحكمة”. 

وتابع المحامي في نفس التدوينة “رفعت رهانا في وجه ممثلها -النيابة العامة- في جلسة المحاكمة مفاده أن يقرأ لنا ما هو مدون في الشواهد تلك، غير أرقام مدد العجز المذكورة فيها، بل (قامرت) أمامه ببذلتي ووعدته إن هو فعل أنني سأنزعها من على ظهري وأعتذر منه ومن المتهمين وأنسحب من القاعة معترفا أنني (أخربق)، لكنه عجز أن يفعل”.