عبر كل من البرلماني عبد العالي حامي الدين وعبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن انتقادهما واستغرابهما لقرار التشيطب عليهما من اللوائح الانتخابية.

وأكد حامي الدين وسكال، وكلاهما عضو قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، في تدوينتين نشرها بحسابهما على فيسبوك، الجمعة  أن حكمين صدرا في حقيهما يقضي بتشطيب اسميهما من اللوائح الإنتخابية، من دون أن يتم تبليغهما بوجود قضية مرفوعة ضدهما بهدف التشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.

وكتب حامي الدين “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”.

وزاد حامي الدين معلقا على صفحته على فيسبوك “في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة، متناسية أن:
غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر “.

وختم حامي الدين “مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد.. نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.

من جهته علق سكال قائلا “بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم المشار إليه أدناه عشية يوم العيد!”.

وأضاف سكال في تدوينة على صفحته على فيسبوك “الغريب أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية!”

وتساءل سكال عن “مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم؟”.

وزاد سكال “الأغرب من ذلك هو أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون!”، مشيرا إلى أن هذه “الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!”.

وأوضح سكال “من باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي ما زال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!”

وختم سكال تدوينته بالتساؤل ” كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟  إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، اسمي ما يزال لم يتغير، بالمقابل أخبر أنني مسجل في جماعة لا علاقة لي بها نهائيا. وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية!”.

وخلص سكال إلى القول “شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور”.