وأشارت الفيدرالية في بيان لها إلى أن الأحكام في حق الصحافيين صادمة ومنافية لمقتضيات المحاكمة العادلة، وجاءت في الوقت الذي كانت تتطلع فيه القوى الديمقراطية والجمعيات الحقوقية لتدشين انفراج سياسي، وطي صفحة التراجعات الحقوقية التي توالت في السنوات الأخيرة، وكأن الهدف منها تعميق مشاعر اليأس والإحباط والتنغيص على عائلات المعتقلين وتعذيبهم نفسيا.

وطالبت الفيدرالية بإطلاق سراح الصحافيين، ووضع حد لهذا المسلسل البغيض، والذي لا يرفع منسوب الاحتقان ببلادنا فقط، بل يتحدى الرأي العام الحقوقي على المستوى المحلي والدولي، رغم ما لذلك من تداعيات كارثية على مكانة المغرب وسمعته.

كما نبهت الفيدرالية إلى خطورة ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية من استعمال مكثف للدولة المغربية لتطبيق بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على هواتف آلاف الصحفيين والناشطين السياسيين والنقابيين والحقوقيين.

وخلصت الفيدرالية إلى دعوة كافة مكونات الصف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها والتصدي بحزم للزج ببلادنا في مستنقع أزمة سياسية وحقوقية واجتماعية، ستعصف بكل المكتسبات الديمقراطية الجزئية التي تحققت خلال العقود الثلاثة الماضية.