قال البرلماني عبد اللطيف وهبي، رئيس المهمة الاستطلاعية للوقوف على وضعية الأطفال والنساء المغاربة في بعض بؤر التوتر، اليوم الجمعة إن ملف النساء والأطفال في جبهات القتال معقد ومتشعب، إذ يتداخل فيه الأمني والسياسي والتربوي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأبرز وهبي، خلال ندوة صحفية بالبرلمان، أن النقطة الأضعف في هذا الملف، والتي تؤدي الثمن الأكبر، هم الأطفال، الذين عاشوا وسط الدماء.

وأكد أن حل هذا الملف ليس بالأمر السهل، فهو مرتبط بأمن الدولة وأمن المواطنين، مؤكدا أن الدولة منشغلة بالموضوع، وتناقشه على مستوى مؤسساتها.

وأكد أن الملك مهتم بالموضوع لأن هناك أطفالا ولأن هناك نساء، وهو مسؤول على أمن المواطنين فالأمر معقد ومتشعب.

وأبرز المتحدث أن ظروف عيش المغربيات بجبهات القتال مزرية، وأنهن يفضل العودة للسجون المغربية على البقاء هناك، فكثير منهن توفين بسبب التعذيب.

وأشار إلى وجود “بيت الأرامل والعازبات” في جبهات القتال، بحيث تعيش النساء فيه تحصينا لهن، ويتعرضن فيه للتعذيب، كما أن هذا البيت هو الذي يتكلف بتزويج النساء بناء على طلبات المقاتلين التي يقدمون فيها مواصفات العروس التي يريدونها، وعدم الاتفاق بين المرأة والمقاتل، يجعل النساء في وضع صعب لأنهن يعتبرن مذنبات.

كما أن النساء العالقات، يضيف وهبي، يمنعن من التواصل مع عائلاتهن، ويكن معرضات للعقوبة، لأنهن يتصلن بدار الكفر، وهذا يوجب عقوبات ضدهن، كما يتعرضن لهجوم من طرف الأخريات اللواتي يحرقن لهن ملابسهن وخيامهن ويحرمونهن من الدعم، مؤكدا أن النساء والأطفال يعيشون في جهنم.

ولفت إلى أن هناك حالات مختفية ولا أحد يعرف مصيرها، وما إن كانت على قيد الحياة أم توفيت.

وأبرز أن هناك إمكانية للمصالحة هؤلاء، فقط ينبغي تظافر جهود الجميع، خاصة وأن كل من عادوا وشاركوا في المصالحة لا توجد بينهم حالة عود، وأصبحوا مواطنين عاديين.

وأشار وهبي  إلى صعوبة اندماج العائدين من مناطق النزاعات في المجتمع، فهناك نساء يبحثن عن عمل ولو في التنظيف ولا أحد يقبل بهن، منبها إلى صعوبة منح العائدين امتيازا للعمل، فهذا سيجلب استنكار مواطنين آخرين عاطلين، ويقولون “لم نقم بأي جريمة ولم تعطوننا شيئا، ومن ارتكبوا جريمة شغلتموهم، واش نكونوا إرهابيين؟”.

ونفى بالمطلق أن يكون هناك عمل من أجل إسقاط الجنسية عن المواطنين في جبهات القتال، فهم مغاربة وسيظلون كذلك، وكل الناس عرضة للخطأ، فيمكن معاقبتهم وسجنهم، لكن لا يمكن حرمانهم من جنسيتهم.