بعد الجدل الذي أثارته الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا بملايين الدراهم، كشف تقرير برلماني وجود اختلالات شابت تدبير الصفقات التفاوضية للوزارة، والتي بلغت 333 صفقة لمواجهة الجائحة.

وأكد تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات الوزارة خلال الجائحة وجود خروقات قانونية للمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية، وهو ما ينبغي أن تترتب عليه مسؤولية قانونية، حيث يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المقاولات وهو مبدأ دستوري.

وسجل التقرير أن وزارة الصحة وخلافا للقانون قامت بمنح صفقات تفاوضية لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، فضلا عن ازدواجية تعاملها مع طلبات تسجيل المقاولات، وضربها قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، واشتغال مقاولات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية دون تراخيص.

وأكد التقرير أن الوزارة منحت صفقات لشركات غير مرخصة، في الوقت الذي لم تمنح فيه شركات أخرى التراخيص الاستثنائية خلال الجائحة رغم تقدمها بطلبات منذ فترة طويلة، ما يؤكد بشكل لا لبس فيه على محاباة بعض الشركات على حساب أخرى في الطلبيات العمومية.

كما لجأت الوزارة عند تعاقدها مع الموردين إلى تسريع مساطر الترخيص الاستثنائي وإصدار ترخيصات مستعجلة أو لاحقة على إبرام الصفقة لفائدة الشركات المستفيدة، في حين أن جزءا كبيرا من المهنيين كانوا يحتجون باستمرار على تجميد وتعطيل ملفاتهم لدى مديرية الأدوية، مما حرمهم من المشاركة في هذه الطلبيات.

وإضافة إلى محاباة بعض الشركات، فقد أبرمت الوزارة صفقات لمستلزمات طبية دون تحديد المواصفات الدقيقة والمطلوبة ودون الوقوف على فعاليتها، مثل كاميرات حرارية وألبسة طبية لا يمكن معرفة ما إذا كانت صالحة أم لا.

وسجل التقرير أن الوزارة تأخرت في إبرام وتنفيذ الصفقات، بشكل عطل السلطات الصحية عن مواجهة الجائحة في الوقت المناسب على الرغم من منحها الطابع الاستثنائي للجوء للطلبيات العمومية، وهو ما يعرض صحة المواطنين والعاملين للخطر إزاء هذا التأخر غير المبرر.

وأبرز التقرير أن وزارة الصحة لم تكن مستعدة لمواجهة الجائحة رغم تفشيها في العالم، ولم تتحرك إلا بعد وصولها للمغرب.

كما كشف التقرير أن الوزارة تجاوزت الاعتمادات المالية المتفق بشأنها والمتضمنة في الاتفاقية مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، مما يمثل تجاوزا واضحا لحجم الترخيص الحكومي المسموح به، إضافة إلى التحايل للحصول على المزيد من الأموال.

وبخصوص بعض الصفقات المرتبطة بالمستلزمات الطبية، فقد أكد التقرير أن درجة حماية الكمامات الجراحية مجهول لحد الآن، فالوزارة لم تمنح أي شهادة تسجيل للكمامات الجراحية منذ بداية الجائحة، ولم يتم منح أي اعتماد قانوني للشركات المصنعة، وهو ما يعرض سلامة الأطر الصحية للخطر، وهي تعتقد أن نسبة حماية الكمامات هي 90 في المائة، في حين أن نسبة الحماية الحقيقية غير معروفة.

وبخصوص المعقمات، فلم تسلم صفقاتها بدورها من شبهات الفساد بشكل يعرض سلامة الأطر الصحية والمواطنين للخطر، فقد بادرت مؤسسات استشفائية تابعة لوزارة الصحة إلى التعاقد مع شركات غير مرخصة، وفي بعض الحالات تم سحب المعقم من السوق أو توقيف إنتاجه بعد الانتقادات، فضلا عن الاختلالات القانونية والمحاباة التي شابت صفقات هذا المنتوج.

وأكدت المهمة الاستطلاعية أن الوزارة تعاقدت مع شركات غير مسجلة في اقتناء معقمات كحولية لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة، مما يشير إلى وجود تبديد للمال العام، وتعريض صحة وسلامة وحياة الأطر الصحية وعموم المواطنين لمخاطر حقيقية.

كما أبرز التقرير تأخر وزارة الصحة في إبرام صفقات تتعلق بالأكسجين رغم أن الحاجة كانت ملحة نظرا لتزايد الطلب وارتفاع الضغط على أسرة الإنعاش، مما جعل بعض الأسر تلجأ لاقتناء أجهزة وتشغيلها في المنزل، في وقت عانت فيه المستشفيات من نقص الأكسجين بشكل من شأنه التسبب في ارتفاع الوفيات.

ولم تسلم صفقات الكشوفات وتحاليل كوفيد بدورها من اختلالات رصدها التقرير.

ورغم كل ما توصل إليه التقرير من اختلالات، فقد كشفت لجنة المهمة الاستطلاعية أن القطاعات الحكومية المعنية بالصفقات وخاصة وزارتي الصحة والمالية، رفضت مدها بعدة وثائق رغم المراسلات المتكررة، وهو ما حال دون معرفة التكلفة الحقيقية للمستلزمات والتجهيزات الطبية موضوع الصفقات التفاوضية، خاصة وأن هذه الصفقات أثارت جدلا واسعا بالنظر لضعف الشفافية والحكامة ونجاعة تدبير المالية العمومية من قبل وزارة الصحة.