كشَفت مراسلة صادرة عن ديوان وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر أعمارة، ردًا عن سؤال ثلاثة برلمانيين من حزب العدالة والتنمية عن إقليم آسفي حول طلب فتح تحقيق في المعطيات التي تُفيد قيام وزارته بتفويت أجزاء من الشاطئ لأبناء شخصيات نافذة مقابل 8 دراهم للمتر المربع، أن ذلك يُعد احتلالا مؤقتا للملك العمومي البحري.

وطلب كل من البرلماني حسن عاديلي، وإدريس الثمري، ورضا بوكمازي، من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد القادر أعمار، بفتح تحقيق في المعلومات عن تفويتات للملك العام البحري شاطئ اسفي، دون احترام القانون ولا تكافؤ الفرص وفي سرية تامة وبصيغة تشوه جمالية الشاطئ.

وقالت المراسلة التي حصل عليها موقع “لكم” الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في فبراير من السنة الجارية، إن تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري الممنوحة بشاطئ آسفي، خلال السنوات الأخيرة، تهم أساسا الأنشطة المرتبطة بالبحر (الترفيه، الرياضات البحرية).

وذكرت الوزارة أن الشواطئ فُوض تدبيرها إلى الجماعات، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الدورية المشتركة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الداخلية في ماي سنة 2008 والمتعلقة بوضع تدبير الشواطئ رهن إشارة الجماعات.

وعن حالة مدينة آسفي، قالت الوزارة إن عامل إقليم آسفي، يترأس اللجنة الإقليمية للشواطئ، وتقوم هذه اللجنة التي تضم المصالح المختصة بالوزارة بالتدابير اللازمة بهدف إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعات المحلية من أجل وضع الشواطئ رهن إشارتها مع اعتماد تصميم لها وتدبيرها.

وكانت وثائق حصل اطلع عليها موقع “لكم” كشفت أنَّ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبر المندوبية الإقليمية لآسفي، فوتت بشكل مؤقت أجزاء كبيرة من شاطئ مدينة آسفي لصالح 11 شخصا، دونَ الإعلان عن سمسرة عمومية في وجه الراغبين في الاستفادة مقابل ثمن رمزي لم يتعدى 8 دراهم للمتر المربع.

ووفقًا للوثائق، بينَ قرار الترخيص الصادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي يحمل رقم S/1/8028/3203/18 استفادة نجل نائب عمدة آسفي الحالي من بقعة أرضية مساحتها 270 مترا مربعا مقابل اتاوة 2160 درهمًا لبناء قاعة ألعاب، وابن برلماني سابق من بقعة أرضية أخرى مساحتها 450 مترا مربعا لبناء نادي لركوب الأمواج، فيما جرى توزيع 9 بقع أرضية لتحويلها إلى “كيوسكات” قبل أن تُصبح في الواقع عبارة عن مقاهي كبيرة خلافا لما هو مُرخص له.

وبحسب الوثائق فإن وزارة التجهيز خصصت 947 مترا مربعا من شاطئ آسفي وفوتته لأشخاص معينين مقابل ما هو مجموعه حوالي 20 ألف درهما سنويا، وجاء في قرار الترخيص أن المبالغ التي سيجري تحصيلها مقابل هذه التفويتات تذهب 50 في المائة منها للخزينة العامة للمملكة و50 الأخرى لفائدة صندوق تحديد الملك العام البحري.