جدد حزب التقدم والاشتراكية، مطالبه بإحداث انفراج سياسي في البلاد، بطي ملفات الحراكات الاجتماعية، والقضايا المرتبطة بالفضاء الإعلامي، رابطا بين الانفراج السياسي، والحقوقي في البلاد، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.

وأكد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في بلاغ أعقب اجتماعه أمس الأربعاء، على أهمية السير إيجابا في اتجاه إحداث أجواء الانفراج السياسي، والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات، من خلال السعي إلى إيجاد الصيغ المُلائمة لطي ما تبقى من الملفات، المتعلقة بالحراك الاجتماعي، بلإضافة للحالات المقلقة، التي لا تزال عالقة بالفضاء الإعلامي.

وقال الحزب إن إحداث إنفراج سياسي، سيشكل مدخلا مهما من المداخل الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والانتخابية، واستعادة الثقة في العمل السياسي، والرفع من منسوب مصداقية المؤسسات المنتخبة، باعتبار هذه العناصر جزءً أساسيا من جوهر الديموقراطية.

واعتبر التقدم والاشتراكية، أن تعميق مبادرات الانفراج سيشكل، لا محالة، تعزيزا لمكتسبات البلاد في المجال الديموقراطي، والحقوقي، وتوطيدا لموقعها البارز، ومكانتها الصاعدة، وصورتها المتميزة على المستوى الدولي.