على بعد أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات، يشتكي حزب العدالة والتنمية تدخل وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، سواء بالتضييق على مناضليه، أو دعم مرشحين بعينهم، إضافة إلى خروقات تشوب التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وعلى غرار الانتقادات التي وجهها البيجيدي لوزارة الداخلية قبيل انتخابات 2016، عاد الحزب اليوم عبر عدد من فروعه إلى استنكار “ترهيب رجال السلطة”، والخروقات المصاحبة للعملية، داعيا إلى التحقيق فيها.

وأكد “البيجيدي” أن مضايقات وزارة الداخلية تتصاعد، عبر عدد من رجال السلطة، وأن الشكايات تتوالى من هيئاته الإقليمية للتنديد بهذه المضايقات والاختلالات.

وفي هذا الصدد، استنكر فرع الحزب بإقليم زاكورة، تصرفات بعض رجال السلطة غير المقبولة، والتي تستهدف ترهيب المناضلين، ومحاولة ثنيهم عن الترشح باسم الحزب، باستعمال كافة الوسائل غير المشروعة.

كما نقل الحزب عبر موقعه الإلكتروني، شكايات بعض الكتاب الإقليميين، التي تؤكد وجود تدخل وخروقات في عمليات التسجيل باللوائح الانتخابية، حيث يتم تسجيل أسماء لا علاقة لها ببعض الجماعات، من طرف رجال سلطة، وهو ما من شأنه تغيير الخريطة السياسية ببعض الجماعات.

وتأتي شكوى فروع العدالة والتنمية، مباشرة بعدما نبه فريق الحزب بمجلس المستشارين وزير الداخلية عبر سؤال شفوي إلى وجود خروقات واختلالات تشوب التسجيل في اللوائح الانتخابية في عدد من الجماعات، داعيا إياه إلى ضمان سلامة هذه اللوائح مما يمكن أن يمس من نزاهة الانتخابات.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدم وجود أي تدخل من طرف الوزارة للتأثير في العملية الانتخابية لصالح طرف ضد طرف، يدعو حزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق في الخروقات التي يقوم بها رجال السلطة التابعين للداخلية.

وكان الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد لفت في عدد من خطاباته الحزبية، إلى أن “البيجيدي” يتعرض للتضييق في كثير من الأقاليم، وهناك محاولات للتأثير على عدد من مناضليه وثنيهم عن الترشيح.

ودعا حزب العدالة والتنمية الجهات المسؤولة إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، وعدم التوجيه للترشح لصالح هذا الحزب أو ذاك.