قال حزب “العدالة والتنمية” إن مواصلة الإصلاح الديمقراطي يتطلب إرادة سياسية، ليس فقط من قبل الدولة بل أيضا من قبل كل الفاعلين السياسيين، والتصدي لكل المحاولات التي تسعى لتقزيم تطلعات الشعب المغربي وتوطيد الحريات العامة، وترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأوضح نبيل شيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، في مداخلة له في الجلسة المخصصة لمناقشة عمل الحكومة، يوم الأربعاء، أنه من الممارسات التي تدعو الى الاستغراب، والتي تعكس العجز عن الاحتكام الى قواعد التنافس الديموقراطي، بدعة القاسم الانتخابي التي تمس بالقواعد والمبادئ والأعراف الديمقراطية المتعارف عليها كونيا.

وأكد شيخي أن القاسم الانتخابي إلى حين تغييره، سيبقى نقطة سوداء تمت الإساءة البليغة من خلالها لمسار البناء الديمقراطي الذي قطعت فيه البلاد أشواطا متقدمة.

وسجل شيخي أن هناك عددا من التجاوزات التي تسيء للمسار الديموقراطي بالمغرب وتشوش عليه، مؤكدا أن الحكومة لا تتحمل بالضرورة المسؤولية عنها، خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة والنبش في الحياة الخاصة لبعض الشخصيات للمس بصورتهم بسبب نشاطاتهم السياسية والحقوقية.

وعلى صعيد آخر، اعتبر شيخي أن حصيلة الحكومة جد مشرفة، ومكنت بلادنا من ربح العديد من الرهانات والمضي في إطلاق إصلاحات هيكلية كبرى.

ونوه شيخي بالإنجازات التي حققتها الحكومة لتعزيز ودعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، من خلال الرفع من عدد المستفيدين من برامج الدعم والتي يزيد عددها عن 100 برنامج، كما ثمن إحداث منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

وأكد أن ضمان مواصلة تنزيل وانجاح هذه الإصلاحات غير المسبوقة يقتضي توفر بيئة سياسية سليمة تسودها الديمقراطية مع ما تستلزمه المشروعية السياسية من خلال انتخابات حرة نزيهة، تنبثق عنها مؤسسات تمثيلية تعكس الإرادة الحقيقية والحرة للمواطنين.