قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اليوم الخميس بالرباط، إنه يجب ضمان حماية التنوع الهوياتي والثقافي والمجالي كجزء من حماية قيم المجتمع الديمقراطي، خاصة عبر ضمان تأويل ديمقراطي للدستور.

وأوضح بنشماش، خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين ومؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية، في موضوع “تحديات وآفاق الديمقراطية بالمغرب”، أن التحديات المتعلقة بحماية المجتمع الديمقراطي تتمثل بالخصوص في كيفية الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحته ومكافحة العروض السياسية المهددة للمجتمع الديمقراطي كالعروض المستثمرة في الرأس مال الرمزي للدين الإسلامي، والعروض السياسية ذات الطابع الشعبوي أو المبنية على خطاب الكراهية، وكيفية استكمال بناء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

وتطرق رئيس مجلس المستشارين إلى التحديات المتعلقة بأزمة الإدماج ضمن آليات الديمقراطية التمثيلية، وبأزمة التمثيلية ضمن آليات الديمقراطية التمثيلية، وبأزمة إعادة التوزيع والإدماج الاجتماعي، وبأزمة الوساطة خاصة في سياق الديناميات الاحتجاجية، وبحماية المجتمع الديمقراطي.

وطرح بنشماش على طاولة النقاش العديد من الأسئلة من قبيل “لماذا مازالت أصوات عدة أو معدودة تشكك في الإنتاج المحلي المحض لوثيقة دستورية متقدمة على سابقاتها والتي قيل عنها إنها ممنوحة؟ أليست لنا الشجاعة لنقر ولأول مرة بكفاءة ودراية الذكاء الوطني في هذا المجال؟”، و”إلى متى ستبقى ديمقراطيتنا رهينة استراتيجيات وسياسات شعبوية ترمي إلى تطويع الإرادة الشعبية والسطو عليها وتفويتها وعدم اعتبار حقوق المعارضة في شكلها التمثيلي أو طابعها المدني وغير الحكومي؟”.