اعتبر الحقوقي عبد الله الزيدي، أن المناضل والمفكر والمثقف لم يعد يواجه كما كان في الماضي بأفكاره وانتقاداته للنظام، وإنما أصبح يتابع بتهم جنائية من قبيل الاغتصاب وهتك العرض، حيث يتم خلق الضحايا وخلق جمعيات للضحايا، مشيرا إلى أنها وسيلة من الوسائل المهمة لكتم صوت المواطن، من خلال محاكمة الحقوقيين والصحفيين كسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وعمر الراضي وغيرهم.

وأشار الزيدي الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع الماضي، في ندوة نظمتها منظمة العفو الدولية، تحت عنوان “ماذا بعد العدالة الانتقالية في المغرب”، على هامش الجمع العام لمجموعتها بطنجة،أنه ومنذ تراجع حركة 20 فبراير، لم يتم فقط محاصرة الأحزاب السياسية، بل ضرب المجتمع المدني، فهناك محاكمات رموز 20 فبراير، ومحاكمة مناطق بكاملها، ومحاكمات مستمرة لصحفيين وحقوقيين يعبرون عن آراء مخالفة لسياسة النظام.

وأضاف الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، على انه في الماضي كان المشهد الحزبي مشهدا سياسيا حقيقيا، أما اليوم فقد تغير الوضع، وأصبح يؤتى بقيادات الأحزاب لتوقع كما حدث عندما وقع حراك في الريف، حيث وجهت الأحزاب لقادة الحراك تهم الخيانة، وفي ملف الصحراء يتم إحضار الأحزاب لتوقع على ما يقرره النظام.. وهكذا.

وأكد المتحدث، على أنه تم الإجهاز على المشهد الحزبي الممانع للسلطة، حتى لا يتم بناء دولة الحق والقانون ودولة العدالة الحقيقية وليست دولة العدالة الانتقالية.

من جهة أخرى، أبرز الزيدي، أن ما حدث بخصوص هيئة الإنصاف والمصالحة، وكأن الأمر يتعلق بملف قضائي أحيل على المخزن الذي أوجد له مخرجات ليس جنائيا بما في ذلك المحاسبة والمساءلة والعقاب، ولكن تم اعتماد مخرجات الصلح، ومخرجات التعويض لأصحاب الملفات الواضحة، ليسكت الجميع، ويبدأ النظام في مشروعه الجديد وهو مشروع الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية والسياسية.

واعتبر الزيدي، أن الهدف من هيئة الإنصاف والمصالحة كان هو عدم تكرار ما جرى، لكن اتضح بالملموس، على أن المسألة لم تكن إلا خدعة، بدليل أن الوضع السياسي في المغرب مازال غير واضح، والعديد من المناطق لم يتم جبر ضررها، وكذلك مجموعة من الأفراد.