لا يزال مقترح قانون تصفية وإلغاء معاشات أعضاء مجلس المستشارين، يثير حوله الكثير من الجدل بين البرلمانيين والأحزاب السياسية وفي أوساط الرأي العام، بسبب توزيعه لأموال الدولة، ما يدفع البرلمانيين إلى التهرب منه وعدم المشاركة في التصويت عليه سواء داخل لجنة المالية أو في الجلسة العامة.

فبعدما أسقط مجلس النواب المقترح قبل أسابيع، عادت لجنة المالية بذات المجلس لتصوت في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء، بالإيجاب على المقترح، وتمرره للتصويت والموافقة عليه من جديد في جلسة عامة.

وعلى غرار المرة السابقة، التي عرفت حضور تسعة نواب فقط في اجتماع اللجنة لتمرير مقترح التصفية، عرف اجتماع اليوم حضور خمسة برلمانيين فقط من أصل 44 برلمانيا ينتمون للجنة.

وتم تمرير المقترح، بموافقة ثلاثة نواب من فريق العدالة والتنمية، ومن بينهم رئيس اللجنة عبد الله بوانو، في حين صوت بالرفض برلمانيان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ولم يحضر خلال الاجتماع الذي يبت في واحد من المقترحات التي شكلت مطلبا شعبيا على مدار سنوات، برلمانيو باقي الفرق، وهي الاستقلال، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، إضافة إلى كل من برلماني الاشتراكي الموحد وبرلماني التقدم والاشتراكية.

ويسمح هذا المقترح بتوزيع نحو 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف لهم أصلا من الخزينة العامة للدولة.

وكانت هذه النقطة هي التي أدت إلى إسقاط المقترح داخل مجلس النواب في المرة الأولى، حيث تمت إضافة تعديل يقضي بألا يأخذ المستشارون من الصندوق سوى مساهماتهم، فيما يتم منح الأموال العمومية إلى صندوق مواجهة الجائحة، وهو المقترح الذي تم رفضه، وأعيد المقترح بسببه إلى المستشارين.