يُسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية لبعد زوال اليوم الاثنين 12 يوليوز بخصوص الإجراءات الاحترازية والمؤسساتية والقانونية والعملية، لتوفير إدارة جديدة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك لضمان حكامة جديدة بها، تمنع نهائيا العودة الى الأساليب الفاسدة القديمة، وتحفظ حقوق ومصالح المنخرطين.

وبحسب نص سؤال وجهه فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان، اطلع عليه، موقع “لكم”، والموجه لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بعد أشهر على إجراء انتخابات جديدة خاصة بالتعاضدية، عقب القرار المشترك لوزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، القاضي بحل هذه التعاضدية.

وخلال الجلسة نفسها التي تنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال، سيوجه الفريق سؤالا ثانيا لوزير الشغل والإدماج المهني، حول “التأمين ضد حوادث الشغل”.

كما يوجه الفريق في الجلسة ذاتها، سؤالين آخرين لوزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، حول “حصيلة تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 2021″، وحول “الواقع الاجتماعي لتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي”.