أبدت آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” عدم رضاها عن المنهجية التي تعتمدها الحكومة في إحالة مشاريع قوانين أساسية في الوقت بدل الميت من عمر الولاية التشريعية.

واعتبرت ماء العينين في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي، أن هذا الأمر غير سليم بشكل مطلق، متسائلة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة تستهين بالمؤسسة التشريعية، خاصة أن هذا النص سبق وأن تمت المطالبة بإحالته على البرلمان في وقت مناسب.

وأضافت ” في كل مرة كنا نطالب بإحالة هذا المشروع على البرلمان باعتبار أنه مهم ويعني مرفقا مهما بالنسبة للمواطنينن وهو القضاء، كان يتم وعدنا سواء من قبل الوزير الحالي أو السابق بأنه جاهز، وسيقدم قريبا، وحينما يعلن البرلمان عن وقت اختتام الولاية التشريعة، نتفاجأ بإحالات مكثفة في وقت قياسي ضيق، ويطلب منا بذل مجهود لتمرير هذه القوانين بدعوى التعبئة الجماعية من أجل المصلحة الوطنية”.

وتابعت ” أنا شخصيا أعتبر هذا إضرارا بالمصلحة الوطنية لأنه يجسد استهانة بالبرلمان، الذي أصبح غرفة تسجل فيها القوانين في آخر الولاية، بحيث تمر من الغرفة الأولى ثم الغرفة الثانية ويصادق عليها، ويسجل على اعتبار أن البرلمان أصبح غرفة تسجيل فقط، علما أن الكلمة التقديمية للوزير تقول بأنه وقع نقاش كثيف وواسع حول هذا المشروع خارج أسوار البرلمان، وحول منهجيته، وتم الاقتصار على المواد المعدلة التي أبدت بشأنها المحكمة الدستورية بعض الملاحظات واعتبرتها غير دستورية”.

الانتقادات التي قدمتها ماء العنين كررتها زميلتها في الحزب بثينة القروري، مستغربة من منهجية الحكومة في التعامل مع مشاريع قوانين أساسية، خاصة فيما يتعلق بالجودة، مؤكدة على ضرورة أن بمارس البرلمانيون مهامهم بكل أريحية، ليس بمنطق التأخير أو العرقلة، لكن بمنطق ممارسة البرلمانيين لاختصاصاتهم الكاملة، كما أخذت الحكومة اختصاصاتها الكاملة، ووقتها الكافي في الإعداد لهذا المشروع.

وأضافت ” القانون الجنائي أيضا ينتظره الجميع، وسبق في محطات كثيرة الحديث على التأخير في تقديمه، خاصة في مناقشة الكثير من التقارير والمواضيع مثل آلية الاختفاء القسري والتعذيب، المرتبط بشكل مباشر بهذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالملاءمة مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذا يؤخر على المغرب سنوات حقوقية ويؤثر على الصورة الحقوقية للبلاد.

وزادت ” يجب أن نكون منطقيين فمشروع القانون الجنائي لم يمس القضايا الخلافية مثل الإجهاض الذي كان حوله نقاش كبير وفتح بشأنه حوار ملكي وصدر بشأنه بلاغ من الديوان الملكي، حتى يتم التأخير في تقديمه ومناقشته”.

من جانبها، اعتبرت فاطمة الزهراء برصات النائبة البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية”، أن الحكومة تحيل على البرلمان مشاريع قوانين مهمة في آخر الولاية التشريعية وهذا يعكس خلالا كبيرا، مضيفة ” إلى حدود ليلة أمس قمنا بمناقشة مشروع العمل التطوعي الذي تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وتمت مناقشته والتصويت عليه، وتعامل معه النواب بشكل مرن”.

وأضافت ” لكن المهنجية التي تتعامل بها الحكومة في تقديم مشاريع قوانين من مختلف القطاعات في آخر عمر الولاية التشريعية يؤكد أن لديها مشكلا، لأن كل هذه المشاريع طالب بها البرلمانيون مرارا وتكرار، لكنها مع الأسف أحيلت في الوقت بدل الضائع”.

وأبرزت برصات أن البرلمانيين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، هما التشبث بالمسطرة وأخذ الوقت الكافي في المناقشة حتى إذا انتهت الولاية التشريعية، أو القبول بمناقشة هذا المشروع وعدم إضاعة الفرصة لأنه من الممكن أن يأخذ مسارا مغايرا حتى إذا ذخلنا في ولاية تشريعية جديدة، ويختفي لسنوات أخرى.

واسترسلت بالقول “نحن في وضع لا نحسد عليه فمن جهة نريد أن نقوم بأدوارنا الدستورية على أكمل وجه وبالشكل المطلوب، خاصة أن الأمر يرتبط بنصوص مهيكلة، فالأمر هنا مرتبط باستقلالية السلطة القضائية”.

وأكدت برصات على ضرورة النقاش المستفيض لهذا المشروع، وأخذ الوقت الكافي لدراسته لأنه أساسي ومهم، حتى إذا تطلب الأمر عقد دورة استثنائية، وإخراج مشروع التنظيم القضائي في هذه الولاية.