قال المحامي البلجيكي، كريستوف مارشان، الذي منعته السلطات المغربية من الدخول إلى المغرب يوم 28 يونيو الماضي، إنه يعتزم  تقديم جميع الطعون القانونية الممكنة ضد قرار حظر دخوله إلى المغرب، في احترام لسيادة القانون المغربي والمعايير الدولية. 

وأوضح المحامي الدولي الذي كان ينوى الحضور إلى محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، التي تجري أطوارها في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنه يتمنى “إزالة سوء الفهم دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني من جانبي بمجرد أن تتمكن السلطات المغربية من إعادة النظر بهدوء في العملية الإدارية التي أدت إلى قرار غير مبرر في الأساس”.

وأضاف المحامي، في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، انه لو كان يعرف بوجود قرار حظر  دخوله إلى المغرب لما كان أخذ تذكرة الطائرة إلى الدار البيضاء، لكنه كان سيحاول، بكل الوسائل القانونية المتاحة، لرفع هذا الحظر قبل السفر، مشيرا إلى أن قرار حظر سفره  غير معروف تماما بالنسبة له لأنه لم تخبره به أية جهة .

وأكد المحامي البلجيكي أن ليس لديه أي عداء مع المغرب، معتبرا أن “المغرب بالنسبة لي أجمل بلد في العالم، وقد سافرت في كل أرجائه خلال 35 عاما. من سيدي إفني إلى إفران، مرورا بمدينة تيزنيت والمدن الإمبراطورية دون أن أنسى مدينة طنجة الدولية أو الدار البيضاء العاملة ، وبالطبع مدينة سلا التي تظل المفضلة عندي. إن الشعب المغربي هو الأكثر كرما وضيافة من بين الشعوب التي عرفتها ناهيك عن حبه للمناقشات الصاخبة و روح الدعابة الشهيرة” .

وأعرب المحامي المغربي  عن عميق احترامه للمؤسسات المغربية، وخاصة للملك محمد السادس. وقال “خلال 35 عاما من الزيارات الخاصة والمهنية والأسرية إلى المغرب، تمكنت من ملاحظة التقدم الكبير الذي أحرز على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية خلال فترة حكمه”.

وفيما يتعلق بموقفه من قضية الصحراء، قال المحامي البلجيكي “لم يسبق لي أن اتخذت أبدا موقفا بشأن قضية الصحراء التي لا تزال واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل في القانون الدولي المعاصر. المغرب دولة ذات سيادة. لم يكن لدي أي صلة مع جبهة البوليساريو”.

وتمنى المحامي البلجيكي في ختام بيانه أن تتخذ السلطات المغربية قرارا بإطلاق سراح الصحفيين الريسوني والراضي، وأن تمر  محاكمتهما بهدوء وفقا للمحاكمة العادلة وقواعد سيادة القانون، بما في ذلك بالنسبة للضحايا.