وافقت المحكمة العليا البريطانية على إجراء مراجعة قضائية لصفقة التجارة بين حكومة المملكة المتحدة والمغرب، بعد دعوى قضائية للمنظمة غير الحكومية Western Sahara Compaign UK الموالية للبوليساريو.

ورفعت منظمة (WSCUK) الموالية للجبهة الانفصالية دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة البريطانية في مارس للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

وفي حكم أصدرته المحكمة العليا في لندن في 28 يونيو، وافقت المحكمة على مراجعة الاتفاقية. وكتب في الحكم: “إذا كان المدعي على صواب، فإن المدعى عليهم يتصرفون بشكل غير قانوني من خلال منح معاملة تعريفة تفضيلية للسلع التي منشأها الصحراء ويسهلون بذلك استغلال موارد تلك الأراضي بما يتعارض مع القانون الدولي”.

وكانت لندن والرباط وقعتا اتفاقية الشراكة في أكتوبر 2019، لتعديل الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي. تمنح كل من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب، وهذه تنطبق أيضًا على المنتجات من الصحراء.

وتنص الاتفاقية على أن “المنتجات التي منشأها الصحراء والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية يجب أن تستفيد من نفس الأفضليات التجارية”.