قالت السلطات المغربية إن منع المحامي البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون.

وأوضحت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، إن منع المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

ولفتت إلى أنه قد صدر على قرار للسلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، علما أن السلطات العمومية تسمح لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك حرصا منها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.

وأضافت أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، “ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”.

وأبرزت أن  “المعني بالأمر وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية”.

وشددت على أن “القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة”.

يشار إلى أن “السلطات المغربية أوقفت المحامي البلجيكي بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ومنعته من الدخول، مساء أمس الاثنين، حين وصل إلى المغرب، لحضور جلسة محاكمة الصحفي عمر الراضي المقررة الثلاثاء”.