قال “التجمع الوطني ضد الخدمة العسكرية الإلزامية” إنه عقد اجتماعا يوم الأحد الماضي، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء،  تم التأكيد فيه على الرفض القاطع لما جاء في مشروع القانون 44.18 المتعلق بفرض الخدمة العسكرية.

وأضاف التجمع في بلاغ له،  أنه من أجل التصدي لهذا القانون، فإن التجمع سيعقد ندوة صحفية حول موقفه الرافض لمشروع القانون وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والخطوات النضالية المقبلة في تاريخ سيحدد لاحقا.

وأشار البلاغ أن التجمع سيشتغل مع الفاعلين السياسيين حول الصيغة التي أنزل بها مشروع القانون و فتح نقاش موسع حوله وتفادي تمريره بسرعة فائقة لما يشكله ذلك من خطر على التمرين الديمقراطي في المغرب و على مكانة الاحزاب الاعتبارية. 

وأعلن التجمع عن تنظيمه وقفة وطنية بالرباط يوم الأحد الذي يليه يوم افتتاح أشغال البرلمان إضافة الى وقفات بمختلف المدن المغربية موحدة في الزمان، مطالبا الهيئات الحقوقية والشبيبية مساندة ودعم لهذه المبادرة.

وطالب التجمع من جميع الشباب و الشابات المناهضين للتجنيد الإجباري الإنخراط بشكل قوي ومكثف لإنجاح هذه الخطوات.

وكان التجمع قد أصدر في شهر غشت الماضي أول بلاغ له رافض لمشروع الخدمة العسكرية الإلزامية، ووقعت على البلاغ عدة هيئات حقوقية ومدنية وسياسية، من بينها، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، شبيبة “النهج الديمقراطي، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، “نساء شابات من اجل الديمقراطية”.

إضافة إلى توقعيات من شخصيات حقوقية ومدنية، من بينها، خديجة الرياضي، فؤاد عبد المومني، أحمد عصيد، خالد البكاري، نعيمة الكلاف، عمر الراضي، هشام روزاق.