أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، البت في محاكمة عبد العلي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، إلى23 نونبر القادم.

وحضر قياديون وبرلمانيون من حزب “العدالة والتنمية” أمام المحكمة من أجل دعم ومؤازرة حامي الدين، الذي يدافع بقوة عن براءته من هذا الملف المرتبط بالعنف الجامعي في فترة التسعينات، والذي أودى بحياة الطالب آيت الجيد.

وسبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن أجلت لأكثر من مرة هذه القضية، التي يتابع فيها حامي بتهمة ” المشاركة في القتل العمد”.

ويدافع حامي الدين بقوة عن براءته من التهم الموجهة إليه، مؤكدا على التوظيف السياسي للقضية، خاصة أن القضاء قال كلمته فيها بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، ليتم إعادة فتح ملفها من جديد، بشكل يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.

ويعتبر دفاع حامي الدين أن هذه القضية سبق وأن صدر فيها حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الوقائع مرتين، خاصة وأن كل الوقائع تؤكد أنه ليس هناك اكتشاف جديد، لذلك لا يمكن أن يطرح الملف مرة أخرى، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وهو الأمن القضائي وثقة الجمهور في القضاء.