ترأس الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا.

وووفق للبلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني “في بداية أشغال هذا المجلس، أثار الملك الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية. كما أعطى الملك توجيهاته لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر القادمة”.

وأضاف البلاغ أنه “طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018”.

وأفاد البلاغ أن الوزير قد أوضح على الخصوص، بأن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية: أولا: دعم القطاعات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي،

ثانيا: تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ثالثا: مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص،

رابعا: إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات.

وأشار البلاغ أن المجلس الوزاري صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. وقد تم إعدادها تنفيذا لتعليمات الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.

وتخص هذه المشاريع “وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين العاملين لديهم، وخاصة في ما يتعلق بإحداث مناصب ملحقين عسكريين لدى بعض المراكز الدبلوماسية، تعزيزا لحضور المغرب بالقارة الأفريقية، وكذا تمكين العسكريين المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشأن الأطفال الذين تحت مسؤوليتهم، في إطار الكفالة، فضلا عن تمكين قدماء المقاومين من الاستمرار في الاستفادة من التعويض السنوي الخاص. ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لحضوره ومصداقيته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف”.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل أفريقيا، وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لأفريقيا 50 تمويل المشاريع، وأفريقيا 50 تنمية المشاريع، وبإنشاء مقرها بالمغرب، إضافة إلى الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والاتفاق المحدث للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة على إزالة الغابات وتدهورها.

وتهدف الاتفاقيات الثنائية إلى تطوير علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتتعلق بمجالات التعاون القانوني والقضائي، وبشأن الأمن الداخلي، والتعاون في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي، والنفط والغاز والطاقات المتجددة، والنقل البحري والخدمات الجوية، فضلا عن التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والقطاع الجمركي”.