قالت آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، إن وزير العدل محمد بنعبد القادر رفض التجاوب مع برمجة مشروع القانون الجنائي، الذي ظل محتجزا بلجنة العدل والتشريع منذ 2016، على الرغم من أنه استكمل كل محطاته المسطرية.

وأشارت ماء العينين في تصريحات لموقع حزبها الرسمي، أن وضعية مشروع القانون الجنائي غريبة وشاذة، “لأن الحكومة هي التي أحالته على البرلمان، ولأن الحكومة هي التي ترفض اليوم التجاوب مع برمجته ممثلة في شخص وزير العدل”.

وعبرت ماء العينين عن أسفها لاحتجاز عدد من النصوص التشريعية، في مقدمتها القانون الجنائي بالبرلمان، مؤكدة أن وضعيتها “غير طبيعية وشادة”، داعية إلى تحليل أسبابها.

وأوضحت أن أسباب احتجاز النصوص القانونية بالمؤسسة التشريعية، تنقسم إلى قسمين، سياسية مرتبط بطريقة تشكيل الأغلبية داخل البرلمان، ومسطرية إجرائية مرتبطة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وتنظيم العمل التشريعي ما بين الحكومة والبرلمان.

واعتبرت ماء العينين أن الارتباك الذي تعرفه هذه النصوص التشريعية، يعكس الوضعية غير السليمة للممارسة السياسية في المغرب بشكل عام، سواء في الولاية السابقة أو في هذه الولاية.

ولفت إلى أنه ثمة مقتضيات في النظام الداخلي لا يتم تفعيلها، حيث لا معنى أن تحتجز مشاريع القوانين في اللجن، لأنه ممكن للجلسة العامة أن تبرمج بشكل مباشر مناقشتها والمصادقة عليها، حتى ولو لم تمر في اللجن.

وأكدت أن حل تجنب الوقوع في هذه الوضعية الغريبة للنصوص التشريعية، سياسي وليس مسطري، مشددة على الحاجة لإعادة النظر، في الكيفية التي ندبر بها المشهد السياسي بشكل عام.