نصب المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، نفسه مجددا مدافعا عن الدولة ومؤسساتها، وهذه المرة  ضد تصريحات كريستوف دولوار  الأمين العام لمنظمة (مراسلون بلا حدود).

ورد التامك، الذي تحدث هذه المرة كـ “وطني غيور”، على تصريحات دولوار، التي أدلى بها على هامش حضوره جلستي محاكمة الصحفيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي،  والتين عقدتا يوم 22 يونيو بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالقول بأن  “المغرب دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية يكفل الدستور استقلاليتها”.

وأضاف التامك في مقال ن شر بالموقع الإخباري “ماروك ديبلوماتيك” أنه “يبدو أن المعني بالأمر (كريستوف دولوار) وهو يقدم الدروس بصفته مستعمرا متحضرا، لم يستوعب أن المملكة المغربية هي دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية يكفل الدستور استقلاليتها”.

وأضاف في هذا السياق، أن الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود ” أظهر موقفا محتقرا تجاه جهاز العدالة المغربي من خلال إعادة تكييف القضية المعنية بشكل غير مباشر على أنها تتعلق بانتهاك حرية الصحافة، مما يوحي بأن العدالة في المغرب تستغل وأن حرية التعبير والصحافة تنتهك”.

وسجل  التامك أن تصريحات دولوار “تستند إلى دوافع أو تحيزات مضمرة توحي بأن المحتجز المعني مسجون على أسس غير تهمة الاغتصاب والاحتجاز التي يحاكم بسببها. وبهذا يكون قد تجاهل تماما حقوق الطرف الآخر في هذه القضية ونسق وتقاطع مع أشخاص من عشيرة معروفة بالتشكيك والعدمية”.

وخلص إلى القول: “إن الشخص المعني سمح لنفسه بصفته أمينا عاما لـ (مراسلون بلا حدود) بإعطاء دروس أخلاقية للمملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، على الرغم من أنه يعلم جيدا أن هذه المنظمة التي لها ماض مشين (انحراف فاضح لأمينها العام السابق) هي نفسها بحاجة إلى ترميم صورتها على المستوى الأخلاقي”.